تعقّله ؛ إذ العقل لا يحيط بما « 1 » لا ينضبط ولا يتميز عنده ، فإن تعيّن ولو بنسبة مّا ، أو من وجه مّا علم بتعيّنه من حيث ما تعيّن به ، وبحسبه لا مطلقا . وهذا القدر من المعرفة المتعلّقة بهذا الغيب إنّما هي معرفة إجماليّة حاصلة بالكشف الأجلى ، والتعريف الإلهي الأعلى الذي لا واسطة فيه غير نفس التجلّي المتعيّن من هذه الحضرة الغيبيّة غير المتعيّنة ، وقد سبق التنبيه عليها وعلى كيفيّة حصولها ، ثم الاستدلال عليه ثانيا بما ظهر منه « 2 » ، وامتاز عنه من الأسماء والآثار الوجوديّة ، والتجليات النوريّة المظهريّة ، ونحو ذلك ، كما لوّحت به في سرّ التشكّل والمتشكّل والشكل من قبل ؛ فإنّ هذا الغيب هو أصل كلّ ما ظهر وعلم وسواهما أعني ما انفرد الحقّ بمعرفته هو مقام الغنيّ عن العالمين والنسبة التي لا تعلّق لها بالسوى ؛ لارتفاع المناسبة ، كما مرّ بيانه . فأمّا من حيث نسبة تعلّقه بالعالم وتعلّق العالم به من جهة الألوهيّة « 3 » وحكمها ، وسرّ المناسبات المذكورة في سرّ العلم والتأثير ، فمحكوم عليه بما ظهر به وأظهره ، وأخبر وعلّم وجلّى لمن شاء من عباده من غيب ذاته مهما تجلّى . وأقرب المراتب نسبة إلى هذا الغيب العماء الذي هو النفس الرحماني ، وإليه تستند الأحديّة التي هي أوّل أحكام التعيّن الأوّل ، وأقربها نسبة إلى إطلاقه . وهو أعني حضرة العماء حضرة الأسماء كلّها والصفات ، وصاحبة النعوت المذكورة من قبل ، وهو أوّل مرتبة الشهادة بالنسبة إلى الغيب الإلهي المذكور . وإلّا فهو غيب بالإضافة إلى ما تحته وهو آخر مرتبة الشهادة أيضا من حيث انتهاء كلّ كثرة صوريّة أو معنويّة عند التحليلين إليها . والكثرة المشهودة في العالم منبثّة من الأحديّة المذكورة ، وظاهرة بها باعتبار ، ولكن لا بمعنى أنّ الواحد من حيث هو واحد يكون منبعا للكثرة من حيث هي كثرة ؛ إذ لا يصحّ أن يظهر من شيء - كائنا ما كان - ما يضادّه من حيث الحقيقة ، كما مرّ ، ولا خفاء في منافاة الوحدة للكثرة ، والواحد للكثير ، فتعذّر صدور أحدهما عن الآخر من الوجه المنافي .

--> ( 1 ) . ق : إلّا بما . ( 2 ) . ب : منه وعلى كيفيّة حصولها . ( 3 ) . ق : الألوهة .