فنبذها فنبذ والحق بالأخسرين أعمالا فهذا محل الآفات نسأل اللّه تعالى العصمة فإن قلت فهذا المستدرج هل يتصف بهذه المقامات أم لا سبيل إلى ذلك لكنه يمشي على الماء والهواء وتزوي له الأرض وليس عند اللّه بمكان لأنها عند اللّه ليست عنده هذه المراتب نتائج مقدمات إذا ضل وإنما هي نتائج مقدمات مذمومة قامت به أراه الحق سبحانه وتعالى أن يمكر به في ذلك القصد الخارق للعادة وجعله فتنة عليه وتخيل إنما وصله إلى ذلك الفعل الذي هو معصية شرعا وأنه لولا ما وقف على حقيقة ما اتفق له هذا وغفل المسكين عن معنى موازنته لنفسه بالشريعة نسأل اللّه أن لا يجعلنا ممن زين له سوء عمله فرآه حسنا فيستمر على ذلك الفعل وأما أن يتصف ويصل إلى المقامات الإلهية التي أشرنا إليها فلأنها حقائق الوراثة النبوية فلا تثمر إلّا الإستقامة أصلا فإنه ضرورة من وقف على وجه الدليل أن المدلول حاصل عنده ألا ترى أبا سليمان الداراني يقول لو وصلوا ما رجعوا وهو صحيح وهو من سادات القوم وأئمتهم المقتدي بهم فإن قلت وفقك اللّه فصف لي ما هذه الصفات التي تجعل المتخلق بها والمتصف بأحكامها يقف على حقائق هذه المقامات فلتعلم أن طي الأرض لأصحاب المجاهدات الخارقين سفينة جسومهم بالاجتهاد والكد في المعاملات وذلك أن اللّه تعالى العليم الحكيم أودع الحكم في المناسبة وعليها قام عماد هذا الكتاب فلا يظهر مقاما إلّا أن يكون بينه وبين الصفة التي تؤديك إليه مناسبة كالعين مثلا إذا وقفت عندما حد لها سبحانه واتصفت بما فرض اللّه عليها وندبت إليه وبادرت لذلك كله على أتم وجوهه فثوابها المشاهدة فإن أعطيت بدل المشاهدة المناجاة تنعمت النفس من جهة السمع لا من جهة البصر ويبقى البصر غير متنعم بشيء إذ حقيقته النظر ولا يعرف المناجاة ولا الكلام ما هو والثواب عند العالم الحكيم مطابق للمثاب مجانس له لأنه يضع الأشياء مواضعها فلا يجعل المشاهدة ثواب السمع ولا المناجاة ثواب البصر فإن حقائقها تأبى ذلك وإن جوزنا عقلا أن يسمع البصر فليس إذ ذاك على التحقيق بصر وإنما هو سمع وإنما هو بصر من حيث الرؤية والمشاهدة وإن كانت ذات الإدراك واحدة كما قال بعضهم يسمع بما به يبصر ويبصر بما به يتكلم لكن كما ذكرنا فلا بد أن تكون المقدمتان تتضمن النتيجة وحينئذ تصح تلك النتيجة عن تلك المقدمتين كمن يريد مثلا أن يعلم أن النبيذ حرام فيقول كل مسكر حرام هذه مقدمة والنبيذ مسكر هذه المقدمة الأخرى وبازدواجهما على الشرط المخصوص والوجه المخصوص أنتجتا أن النبيذ حرام والإشكال مذكور في المقدمتين غير أن