أرادوا الفرق بين الفعل الذي يجوز إلغاؤه ، وبين الفعل الذي لا يجوز إلغاؤه . ألا ترى أنك إذا قلت : أنا أظن خارجا فيبطل الظن ويعمل « 1 » في الاسم فعله وقد قال تعالى : كَلَّا إِنَّ الْإِنْسانَ لَيَطْغى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى [ العلق : 6 ] ولم يقل أن رأى نفسه « 2 » . وإذ « 3 » قد بينا معاني النفس في اللغة ، فلنذكر معنى الآية فتقول : قد بيّنا ما يحتمله لفظ النفس في اللغة ، ولا خلاف « 4 » بين المسلمين أنه لا يصح أن يراد بها في الآية الدم ، ولا العين ، ولا الدبغة ، ولا الإرادة والشهوة ، ولا الروح ، ولا يجوز أن يراد بها الجسد ؛ لأنا قد أبطلنا أن يكون اللّه تعالى جسما ؛ إذ الأجسام محدثة ، وهو تعالى قديم ، فلا يجوز أن يكون محدثا على ما تقدم بيانه . وإذا بطل جميع ذلك فهي إذن تأكيد وتخصيص ، وذكر عائد على ما تقدم ، نحو ما بيّنا . فيكون المعنى تعلم ما في نفسي أي في ضميري ، ولا أعلم ما في نفسك أي ما في حقيقة علمك من علم الغيب . وقيل : تعلم ما أخفى في نفسي ، ولا أعلم ما تخفى ، وذكر النفس لمزاوجة اللفظ . وقد فسّر جماعة من الصحابة والتابعين هذه الآية بما يوافق قولنا ؛ فروي عن عمرو بن عبيد عن الحسن في قوله تعالى : تَعْلَمُ ما فِي نَفْسِي [ المائدة : 116 ] قال : تعلم ما في غيبي وَلا أَعْلَمُ ما فِي نَفْسِكَ [ المائدة : 116 ] أي

--> ( 1 ) في ( ج ) فتبطل الظن وتعمل . وفي ( ه ) فيبطل الظن ولا يعمل . ( 2 ) في بقية النسخ : ولم يقل : رأى . ( 3 ) في ( ب ) وإذا . ( 4 ) في ( ب ) : فلا خلاف .