وإنّه ما لا يحدّ لا يعدّ * فليس واحدا بتأويل العدد وجاز أن يقال هذا واحد * لغيره ، ولا يقال أحد والنوع ، وإذ لا نوع له لا ثاني له يكون مثله . قال أمير المؤمنين ( ع ) في جواب الأعرابي الّذي سأله يوم الجمل عن أنّ اللّه تعالى واحد : يا اعرابى ! إنّ القول في أنّ اللّه واحد ، على أربعة أقسام : فوجهان منها لا يجوزان على اللّه - عزّ وجلّ - ، ووجهان يثبتان فيه . فامّا اللّذان لا يجوزان عليه : فقول القائل : « واحد » ، يقصد به باب الأعداد ، أما ترى أنّه كفر من قال أنّه ثالث ثلاثة ، وقول القائل : « هو واحد من النّاس » ، يريد به النّوع من الجنس ، فهذا ما لا يجوز ، لأنّه تشبيه وجلّ ربّنا ، وتعالى عن ذلك . امّا الوجهان اللّذان يثبتان فيه : فقول القائل : « هو واحد ليس له في الأشياء شبه ، كذلك ربّنا » ؛ وقول القائل : « أنّه - عزّ وجلّ - احدىّ المعنى ؛ يعنى ، به أنّه لا ينقسم في وجود ولا عقل ولا وهم ، كذلك ربّنا - عزّ وجلّ . » « 1 » أقول : ما ذكره ( ع ) من حصر ما يجوز اطلاقه عليه تعالى في الوجهين ، لا ينافي ما ذكرنا ، لأنّ الوحدة الذاتيّة والوصفيّة ، تدخلان في احديّة المعنى ، وما عداهما ، يدخل في نفى الشّبه والمثليّة ، وأيضا العدّ يوجب تحديد المعدود ؛ وإنّه ما لا يحدّ لا يعدّ فليس اللّه تعالى واحدا بتأويل العدد . قال أمير المؤمنين ( ع ) : « واحد لا من عدد ، ودائم لا بامد . » « 2 » وقال ( ع ) أيضا : « واحد لا بعدد ، ودائم لا بامد . » « 3 » وقال ( ع ) أيضا : « لا يشمل بحد ، ولا يحسب بعدد . » « 4 » وقال ( ع ) : « ولم يتبعّض بتجزية العدد . » « 5 » وقال ( ع ) أيضا : « الواحد لا بتأويل عدد . » « 6 » وقال الرضا ( ع ) : « واحد لا بتأويل عدد . » « 7 » وقال أمير المؤمنين ( ع ) وموسى بن جعفر ( ع ) والرضا ( ع ) : « ومن حدّه ، فقد عدّه ، ومن عدّه ، فقد أبطل أزله . » « 8 » لأنّه صيّره

--> ( 1 ) . البحار 3 : 206 / 1 . ( 2 ) . المصدر 4 : 222 / 2 . ( 3 ) . المصدر 4 : 261 / 9 . ( 4 ) . المصدر 4 : 254 / 8 . ( 5 ) . المصدر 4 : 221 / 1 . ( 6 ) . المصدر 4 : 236 / 4 . ( 7 ) . المصدر 4 : 229 / 3 . ( 8 ) . المصدر 4 : 284 / 17 .