وعند أهل البيت حقّ المعرفة * في ذاته الإثبات لا أن تصفه وغاية الإثبات ما تقيه * عن حدّي التعطيل والتشبيه والنّاس بين مبطل وناف * أو مشرك مشبّه خرافيّ فصل : في حق « المعرفة » وحدّ القول فيه تعالى الفصول المتقدّمة كلّها في النّفي ، وهذا الفصل في الإثبات خاصّة ، دفعا لتوهّم أنّه إذا لم يدرك ولا يوصف ولا يعرف كنهه ، فليس هو بشيء . ومحصّل هذا الفصل : أنّ حقّ المعرفة عند أهل البيت ( ع ) ، الّتي لا يزاد عليه ولا ينقص منه ، وانّ آخر ما يقال فيه تعالى من التوصيف والتعريف في ذاته ، أنّه شيء وموجود ؛ شيء بحقيقة الشيئيّة ، ولكن لا كالأشياء ، وموجود مثبت بحقيقة الثبوت ، ولكن غير موصوف ولا محدود ، وهذا الّذي هم ( ع ) عليه ، يحقّقه العقل ويصدّقه الكتاب . امّا العقل : فلأنّه لو لم يكن شيئا ، لم يكن موجودا ، ولو لم يكن موجودا ، لكان موهوما ، ولو كان كالأشياء ، لكان مصرفا محدودا ، فكان إذن حادثا لا يمتنع من الحوادث . وامّا الكتاب : فلأنّه تعالى قال : قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهادَةً قُلِ اللَّهُ . . . « 1 » . وقال : لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ . . . « 2 » . وعند أهل البيت ( ع ) حقّ المعرفة في ذاته ، الإثبات المجرّد ، لا أن تصفه ، فتقول ذاته كذا وكذا . وغاية الإثبات ما تقيه وتحفظه عن حدّي « التعطيل » و « التشبيه » ، بان تثبت وجوده ، لئلّا يلزم التعطيل ، وتنفي عنه الأوصاف والحدود والكيفيّات لئلّا يلزم التشبيه . والنّاس بين مبطل وناف ، أو مشرك مشبّه خرافيّ . فعن الصادق ( ع ) : « الناس في التوحيد ثلاثة : مثبت وناف ومشبّه ؛ فالنّافي مبطل ،

--> ( 1 ) . انعام 6 : 19 . ( 2 ) . شورى 42 : 11 .