فتكون الجسمية غير واجبة الحلول في محل ، فكلّ ما يعرض لها بسبب ذلك المحل الممكن الزوال يكون أيضا ممكن الزوال ، فحينئذ يكون حصول الجسم في حيّزه المعين أمرا ممكن الزوال وهو المقصود . وإن لم يكن لمحلّه امتداد في الجهات لم يخل ، إمّا أن يكون لذلك المحل اختصاص بالجهة أو لا يكون ، فإن كان فإمّا أن يكون على سبيل الاستقلال أو على سبيل التبعية . والأوّل باطل بالضرورة ؛ لأنّا نعلم بالبديهة أنّ ما لا يكون متحيزا استحال أن يكون له حصول في الجهة على سبيل الاستقلال . وأمّا الثاني ، فانّه يقتضي كون ذلك الشيء حالّا في الجسمية ؛ لأنّ كلّ ما يكون حصوله في الحيّز تبعا لحصول الجسمية فيه كان لا محالة حالّا في الجسمية ، كالأعراض . وأمّا إن لم يكن لمحلّ الجسمية اختصاص بالحيز أصلا ؛ لم يكن لوجود الجسمية الممتدة في الجهات حلول في ذلك المحل ؛ لأنّ من المعلوم بالبديهة أنّ أحد الشيئين إذا كان أحدهما « 1 » واجب الحصول في الجهة والآخر ممتنع الحصول فيها ، فانّ أحدهما لا يكون حالّا في الآخر ولا مختصا به أصلا . وأمّا القسم الرابع : وهو أن يكون وجوب حصول الجسم في الحيز لأمر غير حال في الجسمية ولا الجسمية حالة فيه ، فباطل أيضا ؛ لأنّ ذلك الشيء إن كان جسما أو مختصا به بالحالية أو المحلية عادت المحالات ، وإن لم يكن جسما ولا مختصا به كانت نسبته إلى جميع الأجسام المتساوية في صحّة الحلول في ذلك الجسم « 2 » واحدة ، فلم يكن بأنّه يجب لأجله حصول بعض الأجسام في ذلك الحيّز أولى من البعض . فإمّا أن يجب حصول الكلّ فيه ، وهو محال . أو لا يجب حصول

--> ( 1 ) . ساقطة في نهاية العقول . ( 2 ) . نهاية العقول : « الحيز » .