يرى ، لا أنّه يجب امتناع خلوه من اللون . وعن الرابع : لا يجب رجوع الفصل إلى ما ذكرتم ، بل إلى اختلاف طريقي الإدراك ، وقد يقع الفصل في الشيئين المثلين لاختلاف الطريق ، فإنّ أحد العلمين قد يكون مثلا للآخر ويتبين الفصل بينهما بحصول أحدهما عند نظر وحصول الآخر عند خبر . وعن الخامس : أنّه قياس فاسد فإنّ المحتمل للاجتماع هو التضاد ، وهذا إنّما يثبت في حال الوجود دون حال العدم ، ولهذا يصحّ عدم الضدّين وإن لم يصح وجودهما . وعن السادس : أنّه دعوى ، لأنّ الفصل إن وقع بين هاتين الحالتين فليس لأجل ان كان فيه معنى تضاد ما قد حصل الآن ، بل هو لوجود معنى لم يكن فيه من قبل .