العلامة الحلي
552
نهاية المرام في علم الكلام
الوجود وكوجود الملاء ونفي الخلاء على تقدير كون نفي الخلاء أمرا مغايرا له في التصور . وقد تطلق على المتصاحبين بالاتفاق ، كمعلولين اتّفق أنّهما صدرا عن علّة واحدة بحسب أمرين أو اعتبارين فيها « 1 » ولا يكون لأحدهما بالآخر تعلّق غير ذلك ، كالفلك والعقل المذكور . ولا شكّ أنّ وقوع اسم المع في الموضعين ليس بمعنى واحد ، فلعلّ الفرق هو تلك المباينة المعنوية » « 2 » . المقدمة الثالثة : قد بيّنا أنّ الجسمية لا تنفك عن التناهي والتشكل ، وظاهر انّهما لا يوجدان إلّا مع الجسمية ، وقد سبق أنّ الجسمية لا يمكن أن تكون علّة لهما ، فهما إذن غير متأخرين عن الجسمية ، وما لا يكون متأخرا عن الشيء فهو إمّا مع الشيء أو يكون متقدما عليه ، فثبت أنّ التناهي والتشكل إمّا أن يكونا قبل الجسمية أو معها . واعترض أفضل المتأخرين : بأنّ الشكل هيئة إحاطة الحدّ أو الحدود بالجسم فهي متأخرة عن الحدود تأخر الصفة عن موصوفها ، وهو تأخر ذاتي ، ثمّ الحدود متأخرة عن المقدار ، لكونها نهايات المقدار تأخّر الحالّ عن محلّه ، وهو تأخر ذاتي أيضا ، والمقدار متأخّر عن الجسم بهذا النوع من التأخر ، والجسم متأخر عن الجسمية التي هي جزء منه تأخر المركّب عن أجزائه بهذه المراتب ، فكيف يمكن أن يقال : إنّه متقدم عليها ؟ وكيف يمكن أيضا أن يقال : إنّ الشكل مع الجسمية ؟ والغلط في البيان الأوّل وهو « 3 » قولنا : لمّا لم تكن الجسمية علّة لهما فهما إذن غير متأخرين عنها ، فإنّ ما لا يكون علّة للشيء لا يكون متقدما عليه بالعلية ،
--> ( 1 ) . في المصدر : « فيهما » . ( 2 ) . المصدر نفسه : 127 - 128 . ( 3 ) . ق : « توهم » بدل « وهو » .