الأكثر مقدارا ؛ فإنّ وجود الأقل مقدارا في الأكثر مقدارا إنّما هو بالقوة لا بالفعل لما عرفت من وحدة الجسم ، والذي بالقوة فهو غير موجود . وإذا لم يكن الأقل مقدارا حاصلا بالفعل لم يكن له امتزاج بالغير فضلا عن أن يكون امتزاجه قبل امتزاج شيء آخر ، بل الأولى أن يكون امتزاج الأكثر في المقدار قبل امتزاج الأقل في المقدار إذ الأكثر محصّل محصور والأقلّ غير محصّل ولا محصور . الثاني : سلمنا تقدّم امتزاج الأقل على امتزاج الأكثر مطلقا ، لكن لا نسلم الاكتفاء بذلك المزاج في حصول الصورة النوعية ، لجواز أن يكون العظم مع ذلك معتبرا ، لجواز أن يكون استعداد المزاج لقبول النفس المدبرة إذا كان وافيا بأفاعيلها ، وإنّما يتم ذلك بمقدار معين من العظم . الثالث : هب أنّه لو تم ذلك الاستعداد فإنّه تفيض عليه من واهب الصور النفس ، لكن ذلك الامتزاج إنّما يحصل في مكان معين مخصوص ، فلو كانت تلك المادة يسيرة لانفعلت عمّا يحيط بها ولا يبقى ذلك المزاج إلى أن يحصل فيه الاستعداد لقبول تلك الصور ، بل يفسد قبل ذلك . واعلم : أنّ الانفصال قد يكون بالانفكاك « 1 » وقد يكون باختلاف الأعراض « 2 » . والذي يكون باختلاف الأعراض الإضافية لا يجب أن يبلغ الجسم إلى حدّ يكون بعد ذلك فاقدا لتلك الصورة ؛ لأنّ تلك الصورة فاشية في جميعه ، وإلّا لكان إمّا أن يخلو كلّ واحد من أجزائه عن تلك الصورة وإمّا أن يكون بعض

--> ( 1 ) . كسرا أو قطعا . والفرق بينهما انّ القطع يحتاج إلى آلة نفاذة فاصلة بالنفوذ دون الكسر . وأيضا للقطع نوع اختصاص بالأجسام اللينة والكسر بالأجسام الصلبة . شرح المواقف 7 : 32 . ( 2 ) . والقسمة والانفصال باختلاف الأعراض ينقسم إلى ما يكون بسبب عرضين قارّين ( حقيقيّين ) ، وإلى ما يكون بسبب عرضين إضافيّين . والمراد من القار ما للموضوع في نفسه ، كالسواد والبياض في البلقة ، ومن الإضافي ما للموضوع بحسب قياسه إلى غيره ، كاختلاف محاذاتين أو موازاتين أو مماسّتين . راجع شرح الإشارات 2 : 55 - 56 .