يختارون لأنفسهم ولسنا بصدد نقد الشورى من جميع نواحيها بل بصدد بيان ان المقصود منها تثبيت خلافة عثمان بوجه قانوني فإنه كان من المعلوم ان عليا لا تكون معه الأكثرية بل اما ان يكون معه صوتان فقط أو نصف الأصوات لان المتقين ان من يكون معه هو الزبير وحده أو شخص آخر فقط ومعلوم ان عبد الرحمن هواه مع عثمان فلا يمكن ان يختار عليا عند تساوي الأصوات ورجوع الامر إليه ثم لما رجع الامر إليه أراد عليا ان يبايعه على كتاب اللّه وسنة رسوله وسيرة الشيخين فلم يقبل علي الا على كتاب اللّه وسنة رسوله وقبل عثمان فهل كان ابن عوف يرتاب في أن عليا لا يقبل إلا بالكتاب والسنة فقط وهل كان يشك في أن عثمان لا يمتنع من قبول سيرة الشيخين هذه هي الشورى . ( ثالثا ) كون العباس انفذ نظرا وأقوى حدسا من علي ليس بصواب . ان نسب إلى علي أنه قال عنه انه يرى الأمور من وراء الستور ، وقوله وان اعتزلت قدموك يصعب التصديق بأنه رأي مصيب فكيف يقدمونه مع الاعتزال ولا يقدمونه مع الدخول بل الحق انه مع الاعتزال مقطوع بعدم تقديمه اما مع الدخول فمحتمل . ( رابعا ) لم يقل أحد ولم يتوهم أحد ان عليا كان يستحق الامر بالإرث وقد كرره في كلامه في عدة مواضع وهو من لغو الكلام وانما كان يعلم أنه يستحقه بالنص عليه وانما دخل لان للمرء ان يتوصل إلى حقه بكل وسيلة . ( خامسا ) عقل علي بن أبي طالب كان أكبر من عقله وكان يعلم أن هذا الشرط غير معقول ولا يمكنه الاخذ به لأن سيرة الشيخين ان وافقت الكتاب والسنة اغنيا عنها وان خالفتهما قدما عليها وان كانت فيما لم يرد فيه شيء في الكتاب والسنة كان باب مدينة العلم اعرف بوجوه استنباط حكمه منهما ولذلك أضاف إليهما - كما في بعض الروايات - واجتهاد رأيي . ( سادسا ) ان قريشا لم تكن تخاف من البيت الهاشمي على العرب ولا على العجم وانما كانت تحسد البيت الهاشمي وتعاديه وهذا الذي دعاها إلى صرف الامر عنه مع كونها تعرف فضل علي وكفاءته لكل امر عظيم وكيف تخاف قريش ممن