( 220 : حقوق ارث ) تركي للقاضي بهلول بهجت الزنگه زوري ، ذكره في آخر " تاريخ آل محمد " له المطبوع ( 1342 ) والمترجم بالفارسية . ( 221 : حقوق أساسي ) ( 1 ) في آداب مشروطية الدولة للميرزا محمد علي خان فروغي ابن محمد حسين ذكاء الملك ابن محمد مهدي أرباب ، ولد في ( 1294 ) وتوفى ( 18 - ذي القعدة - 1361 ) . مؤلف " حكمت سقراط " الآتي ، وقد طبع ( حقوق أساسي ) هذا في ( 1326 ) بطهران .

--> ( 1 ) الحقوق في الاصطلاح الجديد عبارة عن مجموع القواعد والقوانين المقررة لحفظ الافراد وترقية المجتمع البشرى ، وعلى هذا التعريف ينطبق علم الحقوق على قسم من الفقه بالاصطلاح القديم . وقد كان الفقه الاسلامي القانون الوحيد الحافظ لحقوق الافراد والجماعات في الشرق الاسلامي حتى أوائل القرن الرابع عشر حيث قامت النهضات الشعبية ، وأسست مجالس الأمة وسنت القوانين الجديدة فالحقوق في الشرق اليوم وان كانت مبتنية على الفقه الاسلامي في الأكثر ، ولكنها تختلف عنها في أنها كانت تجرى سابقا باسم الدين الغير القابل للنسخ والتغيير ، وأما اليوم فإنها تجرى باسم القانون الموضوع من قبل الأمة ، وهي قابلة للتغيير في أي وقت شائت الأمة ذلك ، وعلى اثر هذا التطور في الحقوق الشرقية حصل التبدل في نوع المطالعات والأبحاث الحقوقية ، فان المسائل الفقهية ومطالعات الفقهاء كانت تدور حول اثبات صدور نص القانون من قبل الشارع ، وحصول مفهوم تلك النصوص الصادرة ، من دون نظر إلى أهواء الناس أو رغبات الأمة ، وأما اليوم فان الأبحاث تدور حول كيفية سن القانون وانتقاد القوانين . ثم إن علماء الحقوق كانوا قد قسموا القوانين إلى طبيعة أبدية لا واضع لها وإلى موضوعة ، ولكن الأكثرون اليوم ينكرون وجود قوانين طبيعية لا تتغير . وقسموا الموضوعة منها إلى داخلية ، تختص بملاقات أفراد أمة واحدة فيما بينهم ، وخارجية ، للعلاقات بين الأمم وافرادها ، وكل من الداخلية والخارجية تنقسمان إلى خاصة ، فيما إذا كانت الدعوى بين فردين أو أفراد ، وعامة فيما إذا كان أحدهما أو كلاهما هيئة اجتماعية . ثم إن تدريس الحقوق الجديدة في إيران ابتدأ عند تأسيس " مدرسه سياسي في ( 1317 ق = 1278 ش ) تحت نظر الوزارة الخارجية " وكان أول رئيس للمدرسة هو مشير الملك ( الدولة ) حسن پيرنيا ابن وزير الخارجية ميرزا نصر الله مشير الدولة ، وبما أن إيران لم يكن لها قانون أساسي - الا من سنة ( 1324 ) ولا قانون مدني في ذلك الوقت ، فقد كانوا يدرسون في تلك المدرسة القوانين الأجنبية والفقه الاسلامي والقوانين الدولية ، وأول كتاب انتشر في الموضوع الأخير هو كتاب ألفه مشير الملك المذكور ( راجع العدد 231 ) وعلى هذا فان علم الحقوق في إيران اليوم يجتاز مراحل شبابه ، ومع ذلك فقد ألف فيها كتب كثيرة لم يذكر المؤلف الا بعض ما لم يكن لها عنوان خاص . " المصحح "