الجواب الجواب عن السؤال المذكور بوجهين : إجمالي وتفصيلي . أمّا الإجمالي فهو أنّ الترتب في هذه الآيات ، وإن كان أمراً لا يمكن إنكاره ، ولكن ليس معناه أنّ المعرفة النظرية - بمفردها - علّة لما رتّب عليها من الفرائض والأحكام ، بل الأمر في هذه الآيات على وجه آخر ، وهو وجود معرفة عملية كلية - إمّا واضحة بالذات أو منتهية إليه - دخيلة في هذا الاستنتاج ، لكنها لم تُذكر ، لأنّها مفهومة من سياق الآيات . ومَنْ تدبّر الذكر الحكيم ، يجده كثيراً ما يتّكل على فهم الإنسان الفطري ، لإدراك المراد ، من دون حاجة إلى ذكره ، ويكتفي بالإتيان بما هو لازم في مقام المخاطبة ، أخذاً بمجامع البلاغة . وعلى ذلك ، فليس ما تذكره الآيات من معارف نظرية ، مبدأً مستقلًا لتلك الفرائض العملية ، وإن كان له أيضاً دورٌ ، كدورِ كلِّ صغرى في الاستنتاج ، بل التأثير إنّما هو بضميمة كبرىً عقليةٍ عمليةٍ مقدَّرةٍ ، كما ذكرنا . وأمّا التفصيلي : ففي الآيتين الأُولى والثانية اللتين استُدِل فيهما بسجود الموجودات وتسليمها أمام اللَّه سبحانه على وجوب أن يكون الإنسان مثلها ، قياسٌ واضح معلوم عند التخاطب ، وهو أنّ خضوع الموجودات وتسليمها للَّه سبحانه ناشئ من أنّه سبحانه مَبْدَأُ الوجود ومفيض النعم ، وأنّ كلَّ شيءٍ فقيرٌ إليه تعالى . وواجبُ كلِّ ممكنٍ فقيرٍ بالذات ، الخضوعُ لموجده ومفيض نعمه ، وليس الإنسان مستثنىً من هذه القاعدة ، فيجب عليه السجود كسجودها ، والتسليم كتسليمها . فالقضية النظرية الّتي تعطيها هاتين الآيتين ، هي نتيجة قياس كالتالي : - السماوات ومن فيها ، فقير إلى اللَّه تعالى . - وكلُّ فقير إلى اللَّه تعالى ، ساجد وخاضع له . فالسماوات ومن فيها ، ساجد وخاضع للَّه تعالى . ومن هذا القياس الّذي لفتتنا إليه تلك القضية النظرية ننتقل إلى قياس آخر