لكونه متحيّزا . فالأول بحسب ما تقوم الدلالة عليه ، والثاني لا بدّ في المقتضى أن يرجع إلى ما يرجع إليه المقتضي . وذلك لأنّه لو رجع تأثيره إلى بعضه ، والبعض في حكم الغير للجملة ، لم يكن تأثير الاقتضاء بل تأثير العلة ؛ لأنّ الفرق بين المقتضى والمقتضي وبين العلّة وحكمها أنّ تأثير المقتضي يكون في نفسه وتأثير العلّة يكون في الغير ( ن ، د ، 537 ، 7 ) - لا بدّ في العلّة من أن تختصّ بالمعلول غاية الاختصاص ( ن ، د ، 539 ، 11 ) - إنّ العلّة في إيجابها لغيرها لا تقف على شرط . على أنّ الموجب عن العلّة ، لا يكون لأمر يرجع إلى ذات العلّة ، والوجود بالحدوث لا بدّ من أن يتعلّق بكون بالفاعل ( ن ، م ، 226 ، 5 ) - إنّ العلّة لا توجب إلّا إذا حصلت مختصّة ، ولا يحصل الاختصاص بالمعلول ، إلّا إذا حصل المعلول موجودا ( ن ، م ، 226 ، 8 ) - العلّة توجب إمّا الفعل أو الترك ، وهو تعالى يفعل ولا يفعل ، فصحّ بذلك أنّه لا علّة لفعله أصلا ولا لتركه البتّة ( ح ، ف 1 ، 12 ، 4 ) - العلّة لا تختصّ بمعلولها إلّا إذا وجد المعلول أولا ، فكيف يترتّب وجوده على وجود العلّة . على أنّه كان يصحّ أن يوجب إلّا جنسا مخصوصا ، لأنّ العلّة لا توجب الشيء وضدّه ( أ ، ت ، 130 ، 16 ) - العلّة لا توجب الصفة وما يضادّها ، والضدّ ينفي الشيء وما يضادّه ، فكيف يكون الضدّ علّة ( أ ، ت ، 265 ، 8 ) - إذا كان من حق العلّة أن يثبت الحكم بثباتها ويزول بزوالها ، فيجب إذا أثّر تأثير العلل في انتفاء الضدّ ، أن يكون متى زال يعود الأول موجودا لزوال العدم لزوال ما أثر فيه . وإذا بطل عدمه عادت صفة الوجود ، لأنّه لا واسطة بينهما . وبعد ، فالعلل تتزايد أحكامها بتزايدها ، فيجب ، إذا انتفى الجزء الواحد بأجزاء كثيرة ، أن يتزايد الانتفاء ، وذلك محال . فصحّ بهذه الجملة أنّه ليس بعلّة . وإذا لم يكن علّة فهو شرط ( أ ، ت ، 265 ، 10 ) - إنّ العلّة إنّما توجب الصفة لما يصحّ حصوله على تلك الصفة . فأمّا إذا استحالت تلك الصفة عليه ، استحال إيجاب العلّة لها ( أ ، ت ، 446 ، 15 ) - العلّة الواحدة يجوز أن يصدر عنها أكثر من معلول واحد عندنا خلافا للفلاسفة والمعتزلة . لنا أنّ الجسميّة تقتضي الحصول في المكان وقبول الأعراض ( ف ، م ، 108 ، 5 ) - قلنا : العلّة الإمكان ، والتعلّق المعدوم تنجّزي وهو حادث ( خ ، ل ، 80 ، 3 ) - العلّة : لغة عبارة عن معنى يحلّ بالمحلّ فيتغيّر به حال المحل بلا اختيار ، ومنه يسمّى المرض علّة لأنّه بحلوله يتغيّر حال الشخص من القوة إلى الضعف ، وشريعة عبارة عمّا يجب الحكم به معه . والعلّة في العروض التغيير في الأجزاء الثمانية إذا كان في العروض والضرب ( ج ، ت ، 199 ، 8 ) - العلّة : هي ما يتوقّف عليه وجود الشيء ويكون خارجا مؤثّرا فيه ( ج ، ت ، 199 ، 12 ) - لا مؤثّر حقيقة إلّا الفاعل . المعتزلة والفلاسفة وغيرهم : بل العلّة والسبب وما يجري مجراهما ، وهو الشرط والداعي . البهشميّة وغيرهم : والمقتضي . والعلّة عندهم ذات موجبة لصفة أو حكم ، وشرطها أن لا يتقدّم ما أوجبته وجودا بل رتبة ، وشرط الذي أوجبته