وما يضاف إلى الفاعل فلا بدّ من صفة فلا تجوز إضافته إليه ( ق ، ت 1 ، 370 ، 1 ) - إنّ العدم إنّما يجب بأن لا تحصل الصفة متى كانت تلك الصفة تخرج من العدم إلى الوجود ، وليس في الصفات ما له هذا الحظ إلّا الحدوث فقط دون ما عداه ، فلا يجب إذا لم يحصل على سائر الصفات عند حدوثه أن يكون موجودا معدوما كما ألزمناه من جواز اختراع الشيء من وجهين ( ق ، غ 4 ، 256 ، 1 ) - إنّ العدم بلا اختصاص ( ن ، د ، 21 ، 5 ) - إنّ العدم بلا ابتداء ( ن ، د ، 21 ، 8 ) - إنّ العدم يحيل الصفة ( ن ، د ، 67 ، 12 ) - العدم ليس بأمر حادث ، حتى يقال أنّ لأحوالنا فيه تأثيرا ، وإنّما هو أمر مستمرّ ، وإن كان معدوما ، قبل أن وجدنا وحصلنا على ما لنا من الأحوال . وليس كذلك الحدوث ، لأنّه أمر متجدّد ، فيجب أن يستند تجدّده إلى حال من أحوالنا ( ن ، د ، 300 ، 18 ) - العدم ليس معنى ولا هو شيئا ( ح ، ف 1 ، 14 ، 8 ) - العدم هو إبطال الوجود ونفيه ، ولا سبيل إلى أن تكون أبعاض الشيء التي يلزمها اسمه الذي لا اسم لها سواه يبطل بعضها بعضا ( ح ، ف 1 ، 47 ، 8 ) - إنّ الإعدام هو العدم ، والعدم نفي محض ؛ ويستحيل أن يكون المقدور نفيا ؛ إذ لا فرق بين أن يقال : لا مقدور للقدرة ، وبين أن يقال مقدورها منتف ( ج ، ش ، 197 ، 13 ) - إنّ العدم في الأزل انقسم إلى ما سيكون له وجود ، وإلى ما علم اللّه تعالى أنّه لا يوجد ( غ ، ق ، 214 ، 9 ) - الذي نثبّته أنّ الواجب والممتنع طرفان والممكن واسطة ، إذ ليس بواجب ولا ممتنع فهو جائز الوجود وجائز العدم ، والوجود والعدم متقابلان لا واسطة بينهما ، والذي يستند إلى الموجد من وجهين الوجود والعدم في الممكن وجوده فقط ، حتى يصحّ أن يقال أوجده أي أعطاه الوجود ، ثم لزمه الوجوب لزوم العرضيّات ، فالأمر اللازم العرضيّ لا يستند إلى الموجد ، فأنتم إذا قلتم وجب وجوده بإيجابه فقد أخذتم العرضيّ ، ونحن إذا قلنا وجد بإيجاده فقد أخذنا عين المستفاد الذاتيّ ، فاستقام كلامنا لفظا ومعنى وانحرف كلامكم عن سنن الجادة ( ش ، ن ، 21 ، 10 ) - الخياطيّة أتباع أبي الحسن عبد الرحيم الخيّاط ، وهو أستاذ أبي القاسم الكعبيّ ، وهم يقولون إنّ الجسم في العدم جسم ، حتى أنّهم ألزموه أن يكون راكبا فرسا معدوما . فالتزم ذلك وجوّزوه ( ف ، غ ، 44 ، 10 ) - إنّ العدم نفي محض ، فيستحيل وصفه بالرجحان ( ف ، م ، 65 ، 26 ) - إنّ العدم لا يترجّح ، فلا مرجّح له ( خ ، ل ، 60 ، 13 ) - قالوا : فيحتاج العدم الممكن إلى المؤثّر وليس بأثر . . . قلنا : علّة العدم عدم العلّة ( خ ، ل ، 61 ، 5 ) - العدم ليس بعلّة ولا معلول ، خلافا للفلاسفة . لنا : التأثير يستدعي أصل الحصول . - قالوا : كما يستدعي الوجود مرجّحا . قلنا : العدم نفي محض ( خ ، ل ، 88 ، 16 ) عدم الامتياز - عدم الامتياز لا يدلّ على الاتّحاد ، بل غايته أن يدلّ على عدم العلم بالتغاير . والحكم بأنّ