قالوا هي معان مضبوطة ولها مسمّيات محدودة متميّزة بعضها من بعض ، قيل لهم هذه صفة الموجود ولا بدّ ، فلم قلتم أنّها ليست موجودة ، وهذا ما لا مخلص لهم منه وباللّه تعالى التوفيق ( ح ، ف 5 ، 51 ، 8 ) - يقال لهم ( للأشعرية ) أيضا هل الأحوال في اللغة وفي المعقول إلّا صفات لذي حال ، وهل الحال في اللغة إلّا بمعنى التحوّل من صفة إلى أخرى ، يقال هذا حال فلان اليوم ، وكيف كانت حالك بالأمس ، وكيف يكون الحال غدا ، فإذا الأمر هكذا ولا بدّ فهذه الأحوال موجودة حق مخلوقة ، ولا بدّ فظهر فساد قولهم وأنّه من أسخف الهذيان ، والمحال الممتنع الذي لا يرضى به عاقل ( ح ، ف 5 ، 51 ، 20 ) - من الأحوال ما يثبت للذوات معلّلا ، ومنها ما يثبت غير معلّل . فأمّا المعلّل منها ، فكم حكم ثابت للذات عن معنى قائم بها ؛ نحو كون الحيّ حيّا ، وكون القادر قادرا . وكل معنى قام بمحل ، فهو عندنا يوجب له حالا ، ولا يختصّ إيجاب الأحوال بالمعاني التي تشترط في ثبوتها الحياة . وأمّا الحال التي لا تعلّل ، فكلّ صفة إثبات لذات من غير علّة زائدة على الذات ، وذلك كتحيّز الجوهر فإنّه زائد على وجوده . وكل صفة لوجود لا تنفرد بالوجود ، ولا تعلّل بموجود ، فهي من هذا القسم ؛ ويندرج تحته كون الموجود عرضا ، لونا ، سوادا ، كونا ، علما ، إلى غير ذلك ( ج ، ش ، 92 ، 4 ) - عند أبي هاشم : هو عالم لذاته ، بمعنى أنّه ذو حالة هي صفة معلومة وراء كونه ذاتا موجودا ، وإنّما تعلم الصفة على الذات لا بانفرادها ، فأثبت أحوالا هي صفات لا موجودة ولا معدومة ، ولا معلومة ولا مجهولة ، أي هي على حيالها لا تعرف كذلك بل مع الذات ( ش ، م 1 ، 82 ، 5 ) - قال ( أبو هاشم ) : والعقل يدرك فرقا ضروريّا بين معرفة الشيء مطلقا ، وبين معرفته على صفة ، فليس من عرف الذات عرف كونه عالما . ولا من عرف الجوهر عرف كونه متحيّزا قابلا للعرض ، ولا شكّ أنّ الإنسان يدرك اشتراك الموجودات في قضية ، وافتراقها في قضية ، وبالضرورة يعلم أنّ ما اشتركت فيه غير ما افترقت به ، وهذه القضايا العقلية لا ينكرها عاقل ، وهي لا ترجع إلى الذات ، ولا إلى أعراض وراء الذات ، فإنّه يؤدّي إلى قيام العرض بالعرض فتعيّن بالضرورة أنّها أحوال ، فكون العالم عالما حال هي صفة وراء كونه ذاتا ، أي المفهوم منها غير المفهوم من الذات ، وكذلك كونه قادرا ، حيّا ، ثم أثبت للباري تعالى حالة أخرى أوجبت تلك الأحوال ( ش ، م 1 ، 82 ، 12 ) - كل حكم لعلّة قامت بذات يشترط في ثبوتها الحياة عند أبي هاشم ، ككون الحي حيّا عالما قادرا مريدا سميعا بصيرا ، لأنّ كونه حيّا عالما يعلّل بالحياة والعلم في الشاهد ، فتقوم الحياة بمحل وتوجب كون المحل حيّا ، وكذلك العلم والقدرة والإرادة ، وكل ما يشترط في ثبوته الحياة وتسمّى هذه الأحكام أحوالا وهي صفات زائدة على المعاني التي أوجبتها ( ش ، ن ، 132 ، 9 ) - الأحوال عند المثبتين ليست موجودة ولا معدومة ، ولا هي أشياء ولا توصف بصفة ما ، وعند ابن الجبائي ليست هي معلومة على حيالها وإنّما تعلم مع الذات ( ش ، ن ، 133 ، 4 )