ح حاجة - اعلم - علمك اللّه الخير - إنّ إبراهيم كان يفصل بين قوله وبين ما ألزمه المنانية فيقول : وجدت الظلم ليس يقع إلّا من ذي آفة وحاجة حملته على فعله أو من جاهل به . والجهل والحاجة دالّان على حدث من وصف بهما ويتعالى اللّه عن ذلك علوا كبيرا . ( قال ) فالذي أمّنني من فعل اللّه للظلم انتفاء هذه الأشياء عنه الدالّة على حدث من وصف بها ( خ ، ن ، 39 ، 14 ) - الحاجة إنّما تجوز على من يجوز عليه الزيادة والنقصان ( ق ، ش ، 66 ، 6 ) - اعلم أنّ الحاجة التي نريد ذكرها لا تجوز إلّا على الحيّ ، لأنّ المنافع والمضار لا يجوزان إلّا عليه لكونهما تابعين للذّة والألم اللذين لا يصحّان إلّا على المدرك المشتهى أو النافر الطبع ، فإذا استحالت الشهوة والإدراك إلّا على الحيّ ، فيجب استحالة الحاجة إلّا عليه ( ق ، غ 4 ، 8 ، 3 ) - إنّما يصحّ على الواحد منّا الحاجة والغنى لأنّه ممن يصحّ عليه الشهوة والنفور ، فإذا استحالا جميعا على القديم تعالى وجب كونه غنيّا ( ق ، غ 4 ، 10 ، 3 ) - إنّ الفعل المحكم يحتاج إلى العالم ، وإنّما يحتاج إليه لكونه محكما لا غير . فإذا أردنا أن نعرف وجه الحاجة إلى العلم فلا نحتاج أن نقول حصل محكما مع جواز ألّا يكون محكما ، من حيث أنّه كلام في كيفية الحاجة . والكلام في كيفيّة الحاجة لا يكون إلّا بعد ثبوت الحاجة . فلا يجب أن نعتبر ما يعتبر في أصل إثبات الحاجة نعلّق الحكم في كيفية الحاجة على مجرّد الصفة ( ن ، د ، 351 ، 7 ) حاجة إلى القدرة - إنّ الحاجة إلى القدرة هي لنقل الفعل بها من العدم إلى الوجود ، فإذا وجد فقد زالت الحاجة . والحاجة إلى الإرادة هي لوقوع الفعل بها على وجه دون وجه فلا بدّ من المقارنة ، وإن كان ربّما تتقدّم بعض أجزاء الفعل إذا كان جميعها يقع على وجه مخصوص بالإرادة المقارنة لأوّلها ، كما نقوله في حروف الأمر والخبر وفي جملة أجزاء الصلاة . وكذلك العلم يحتاج إليه لوقوع الفعل على وجه في الإحكام ، وإن كنّا نوجب في العلم التقدّم ونجريه في هذا الوجه مجرى القدرة . ولولا أن تأثير القدرة ما ذكرناه من إحداث الفعل بها ووجوب تقدّمها لم يكن ليثبت تأثير واحد من هذين المعنيين على هذا السبيل . فيجب أن نحافظ على الأصل الذي قرّرناه من تأثير القدرة في الإحداث ووجوب تقدّمها ليصحّ من بعد أن نبني عليه غيره وأن لا نجري الجميع مجرى واحدا ( ق ، ت 2 ، 111 ، 17 ) حاجة راجعة إلى الفاعل - إنّ هاهنا أجناسا لا نقدر على إيجادها إلّا بأسباب حتى لا يجوز خلاف ذلك . وهو مما قد قامت عليه الدلالة لا أنّه تمكن الإشارة فيه