ج جائز - الجائز ما لا ضروريّ في وجوده ولا عدمه ( ش ، ن ، 15 ، 5 ) جارحة - إن قالوا أليس في عدم الجارحة عدم الفعل ، قيل لهم في عدم الجارحة عدم القدرة ، وفي عدم القدرة عدم الاكتساب ، لأنّها إذا عدمت عدمت القدرة ، فلعدم القدرة ما استحال الكسب إذا عدمت الجارحة ، لا لعدم الجارحة ، ولو عدمت الجارحة ووجدت القدرة لكان الاكتساب واقعا ، ولو كان إنّما استحال الاكتساب لعدم الجارحة ، لكان إذا وجدت وجد الكسب . فلمّا كانت توجد ويقارنها العجز وتعدم القدرة فلا يكون كسب ، علم أنّ الاكتساب إنّما لم يقع لعدم الاستطاعة لا لعدم الجارحة ( ش ، ل ، 57 ، 1 ) - اليد إذا لم تكن نعمة في الشاهد لم تكن إلّا جارحة ( ش ، ب ، 103 ، 8 ) - زعمت " المشبّهة " : أنّ لله يدين على معنى الجارحة ، وأثبتت له وجها على معنى العضو ( ع ، أ ، 13 ، 17 ) - الكلابيّة : ويوصف بأنّ له يدين ووجها وجنبا وعينا ، لا بمعنى الجارحة ، بل صفات . قلنا : لا يعقل إلّا بمعنى الجارحة ، كلو قيل : يتحرّك على وجه يعقل ( م ، ق ، 90 ، 3 ) جاري مجرى الضد - الجاري مجرى الضدّ هو مثل ما نقول في التأليف مع التفريق ، فإنّ التفريق جار مجرى ضدّ التأليف من حيث ينافي ما يحتاج التأليف في الوجود إليه ، وكذلك الحياة مع التفريق ؛ فإنّ الحياة تحتاج في وجودها إلى بنية وهي تبطل بالتفريق ( ن ، د ، 409 ، 15 ) جاعل - إنّا لمّا اعترفنا بأنّ الفعل واجب الحصول عند مجموع القدرة والداعي ، فقد اعترفنا بكون العبد فاعلا وجاعلا فلا يلزمنا مخالفة ظاهر القرآن وسائر كتب اللّه تعالى ( ف ، أ ، 62 ، 11 ) جاهل - الكلام موضوع للفائدة . ولا وجه لاختلاف العبارات مع اتّفاقها ؛ لأنّ الفروق إذا عقلت صحّت التفرقة بين العبارات . فأمّا إذا كان لا فرق البتّة فلا وجه في ذلك ، سيّما إذا لم يقترن بذلك ما يتّصل بدواعي التكليف . فإذا ثبت ذلك ، وعلمنا أنّ بين أن تسكن نفس المعتقد إلى معتقده ، وبين ألا تسكن نفسه إليه ، فرقا ، صحّ أن نصف الأول بأنّه عالم ، والثاني بأنّه معتقد وليس بعالم . ثم وجدنا من لم تسكن نفسه إلى ما اعتقد يكون معتقده على ما هو به ، وعلى ما ليس هو به ؛ والحكم في ذلك مختلف ، كما أنّ الحقيقة مختلفة . فوصفنا الأول بأنّه مقلّد أو مبخّت ، والثاني بأنّه جاهل ، ووصفنا المعاني بحسب ذلك ( ق ، غ 15 ، 328 ، 1 )