لوجب أن يقال بها ويصار إليها ، ولكن لا دليل لهم على ما يذهبون إليه من الأصول التي تسوقهم إلى حمل هذا الكلام على التقيّة ( أ ، ش 3 ، 300 ، 23 ) تكافؤ الأدلة - ذهب قوم إلى القول بتكافؤ الأدلّة ، ومعنى هذا أنّه لا يمكن نصر مذهب على مذهب ، ولا تغليب مقالة على مقالة حتى يلوح الحق من الباطل ظاهرا بيّنا لا إشكال فيه ، بل دلائل كل مقالة فهي مكافئة لدلائل سائر المقالات ، وقالوا كلما ثبت بالجدل فإنّه بالجدل ينقض ( ح ، ف 5 ، 119 ، 18 ) تكاليف - إنّ التكاليف لا تعدو أحد وجهين : إمّا أن يكون تكليفا عقليّا أو تكليفا سمعيّا . والغرض بالعقليّ ما يكون الطريق إلى معرفته العقل وإن كان ربما يختلف فقد يتوصّل إليه تارة بالاضطرار وتارة بالاستدلال . والمراد بالسمعيّ ما يكون طريق معرفته السمع وكلّه لا بدّ من الاستدلال فيه على ما تقدّم ( ق ، ت 1 ، 14 ، 6 ) - التكاليف كلها ألطاف ، وبعثة الأنبياء ، وشرع الشرائع ، وتمهيد الأحكام والتنبيه على الطريق الأصوب ، كلها ألطاف ( ش ، م 1 ، 81 ، 21 ) تكاليف شرعية - التكاليف الشرعية لا شكّ في تأخّرها عن معرفة اللّه تعالى وتوحيده ، وعدله ( ق ، ش ، 75 ، 15 ) تكفير - قال قوم من الخوارج : إنّ التكفير إنّما يكون بالذنوب التي ليس فيها وعيد مخصوص ، فأمّا الذي فيه حدّ أو وعيد في القرآن فلا يزاد صاحبه على الاسم الذي ورد فيه ، مثل تسميته زانيا ، وسارقا ، ونحو ذلك ( ب ، ف ، 73 ، 15 ) - قد ظنّ بعض الناس أنّ مأخذ التكفير من العقل لا من الشرع ، وأنّ الجاهل باللّه كافر ، والعارف به مؤمن . فيقال له الحكم بإباحة الدم والخلود في النار حكم شرعي لا معنى له قبل ورود الشرع ، وإن أراد به أنّ المفهوم من الشارع أنّ الجاهل باللّه هو الكافر ، فهذا لا يمكن حصره فيه لأنّ الجاهل بالرسول وبالآخرة أيضا كافر ( غ ، ف ، 89 ، 3 ) - التكفير : إماطة المستحق من العقاب بثواب أزيد أو بتوبة ، والإحباط نقيضه وهو إماطة الثواب المستحق بعقاب أزيد أو بندم على الطاعة ( ز ، ك 1 ، 522 ، 20 ) - المتكلّمون يسمّون إبطال الثواب إحباطا وإبطال العقاب تكفيرا ( أ ، ش 3 ، 226 ، 24 ) تكلّم - المعتزلة : وهو تعالى متكلّم بكلام . برغوث : وقيل لذاته . قلنا : إثبات صفة لا دليل عليها ، إذ معنى التكلّم فعل الكلام . ولا يعقل غيره ، وإذا لزم كون ذاته على صفة الحروف ( م ، ق ، 94 ، 4 ) تكليف - لا يجب على الإنسان التكليف ولا يكون كامل العقل ولا يكون بالغا إلّا وهو مضطرّ إلى العلم بحسن النظر ، وأنّ التكليف لا يلزمه حتى يخطر