بالاعتبار ، كما ذكره المحقّق المذكور . وبالجملة فيظهر من الكلامين المنقولين : كلام الشيخ وكلام المحقّق المذكور ، كون الوجود الخاصّ بهذا المعنى عين الموجود في الخارج ، وإن كان غيره بحسب الاعتبار العقلي ، وأنّ الوجود الإثباتي أي أمر الانتزاعي العقلي غيره مطلقا ، وأنّ باختلاف الوجود الخاصّ الذي هو الأصل في موجوديّة الموجود ، ومنشأ انتزاع صفة الوجود عنه ، يختلف الذات ، وأنّه لا يكون لذات واحدة بالشخص وجودان خاصّان ، إذ لا يكون لشيء واحد بالشخص حقيقتان مختلفتان وهذا ظاهر ، بل لا يكون لشيء واحد بالشخص وجودان انتزاعيان أيضا ، فإنّ الحصّة من الوجود الانتزاعي العامّ المنتزعة من الوجود الخاصّ هي في الوحدة وعدمها تابعة لذلك الوجود الخاصّ تبعيّة المنتزع للمنتزع منه ، إن واحدا فواحدا وإن كثيرا فكثيرا ، وعلى تقدير فرض تعدّد تلك الحصّة واختلافها وتبدّلها أيضا مع فرض وحدة الذات بوحدة الوجود الخاصّ ، فلا يقدح ذلك في وحدة الذات وعدم تغيّرها ، فإنّ المفروض أنّ ما هو الأصل في منشئيّة وحدة الذات وعدم تغيّرها أعني الوجود الخاصّ واحد غير متبدّل ولا متغيّر ، فلا يضرّ اختلاف العارض الذي لا دخل له في تلك المنشئيّة أعني الوجود الانتزاعي ، فافهم . وقوله : « إذ نسبة الوجود إلى الماهيّة ليست نسبة العوارض التي بجوز تبدّلها واختلافها مع انحفاظ وحدة الذات ، إذ لا وحدة لها إلّا باعتبار الوجود » ، تعليل لما ذكره سابقا من قوله : « إنّ اختلاف الوجود يستلزم اختلاف الذات » أو قوله : « فإنّ الوجود الخاصّ لكلّ شيء ، هو عينه في الخارج » أو تنبيه على السابق من القولين . وعلى تقدير أن يكون هذا التعليل أو التنبيه بالنسبة إلى القول الأوّل من القولين ، فيكونان بوجه آخر غير ما ذكره أوّلا . وعلى كلّ تقدير فمعناه : إذ نسبة الوجود أي الوجود الخاصّ الذي هو الأصل في موجودية الماهيّة والذات ، إلى الماهيّة والذات ، ليست نسبة العوارض التي يجوز تبدّلها واختلافها مع انحفاظ وحدة الذات ، إذ قد عرفت أنّه عين الماهيّة والذات في الخارج ، لا عارض لها ، فلا يكون نسبته إليها نسبة العوارض إليها مطلقا ، فضلا عن أن تكون نسبة العوارض التي يجوز تبدّلها واختلافها مع انحفاظ وحدة الذات . وحيث كان كذلك