وسماعها نداء الملائكة وبشارتها بعيسى عليه السلام ، وكحصول الرزق عندها في كلّ وقت من عند اللّه من دون واسطة بشر . ولا يمكن أن يقال : إنّ ذلك كان لأجل زكريّا ، وهو نبيّ . وذلك لأنّه لو كان ذلك لأجل زكريّا لما قال لها : « أَنَّى لَكِ هذا » « 1 » إذا النبيّ الذي يظهر عليه المعجز يكون أعلم بحاله من غيره ، ولأنّه تعالى قال : « إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفاكِ عَلى نِساءِ الْعالَمِينَ » « 2 » وظاهر هذا الخطاب يقتضي تعظيمها وتشريفها دون غيرها . فهذه الأمور إن ظهرت على مريم عليها السلام إكراما من اللّه تعالى لها ودلالة على عصمتها وطهارتها ممّا رمتها به اليهود وتصديقا لادّعائها الطهارة حالا أو مقالا ، كان فيها بطلان القول بأنّه لا يجوز ظهور المعجز على غير النبيّ وإن كان إرهاصا لنبوّة ابنها عيسى - عليه السلام - كان فيها أيضا بطلان القول بأنّه لا يجوز إظهار المعجز إرهاصا لنبوّة من سيبعث . ومن جيّد ما يقال لهم : إنّه ان صحّ وسلم قولهم : إنّ المعجز دليل النبوّة صار قولهم بطريق الإبانة ضائعا غير محتاج إليه ، لأنّه إذا كان دليل النبوّة وجب ثبوت مدلوله أينما ثبت لوجوب الاطراد في الأدلّة كانت دلالتها بطريق الإبانة أو بغير طريق الإبانة . وإذا كان كذلك وجب ثبوت النبوّة في كلّ من ظهر عليه المعجز ، فلم يجز ظهوره على غير النبيّ . فتحقّق أنّ قولهم بطريق الإبانة لغو ضائع في البين وإذا اقتصروا على القول بأنه دليل النبوّة فيجب اطّراده . قلنا لهم : هذا القول دعوى منكم غير مسلّمة ، لم قلتم إنّه دليل النبوّة تعينيا ؟

--> ( 1 ) آل عمران : 37 . ( 2 ) آل عمران : 42 .