وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا مُبِيناً ، كما نهاهم كتاب اللّه من أن يقدموا بين يدي اللّه ورسوله ( ص ) ، فقال تعالى فيما ألمعنا : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ . فإذا كان لا يجوز لمؤمن ولا مؤمنة أن يؤخّروا من اختاره اللّه تعالى إماما بعد نبيّه ( ص ) ، وجعله خليفته ( ص ) ، وقدمه على غيره ، فكيف يريد الناس من الشيعة ، وهم شيعة اللّه تعالى وشيعة رسوله ( ص ) ، أن يختاروا غير من اختاره اللّه تعالى ورسوله ( ص ) ، ويقدموا على علي ( ع ) من أخره اللّه تعالى عنه ، وما اختاره إطلاقا ؟ وهل تكليفهم بذلك إلّا تكليف بغير المقدور شرعا وعقلا ؟ وهل تحريضهم على أن يختاروا من اختاره أصحاب السقيفة لخلافة النبوّة ( ص ) دون اللّه تعالى ، ودون رسوله ( ص ) ، إلّا تحريضا لهم على معصية اللّه ومعصية رسوله ( ص ) كما جاء التنصيص عليه في الآية وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا مُبِيناً ؟ ؟ . ولا شك في أنّ إنسانا يختار غير ما يختاره اللّه تعالى ورسوله ( ص ) ، ويريد غير ما يريدان هذا لهو عند اللّه تعالى خفيف الميزان ، والشيعة تأبى ذلك كل الإباء ، ولا ترضى به ، ولا تستسيغه أبدا مطلقا ! ! . * * *