أيدينا ، وكذلك السنّة النبوية ( ص ) ؟ ! فانظروا فيهما فإنّكم تجدونهما خاليين من تلك البيّنة وقد ثبت في أصول الشريعة ، ولدى العقلاء كافّة ، على أنّ البيّنة على المدّعي والأصل مع المنكر ، وليس على المنكر أن يأتي بما يبطل هذه الدّعوى ، لأنّها لم تثبت ، ولن تثبت أبدا مطلقا ، اللهم إلّا أن يكون ادّعاء هؤلاء اجتهادهم ، مستندا إلى التحكم الصرف والجزاف في الحكم ، والتعصّب البغيض فيهم . الثامن : إنّا نقول بأنّه ليس من الممكن المعقول أن يصدر عن رسول اللّه ( ص ) مثل هذا الحكم الغيبي القطعي ، في أناس مجهولي الخاتمة ، وغير معصومين ، وأنّه مغفور لهم ، مهما ارتكبوا من المحرّمات ، وهتكوا من الحرمات ، وخالفوا اللّه تعالى ورسوله ( ص ) ، وحكموا بغير ما أنزل اللّه تعالى ، وظلموا العباد ، وعاثوا في الأرض الفساد ، كما يوجب ذلك كلّه منطوق الحديث ومفهومه لهم ، وذلك ما لا يمكن لمؤمن تصديقه إطلاقا .