بالاختيار حتى عند القائلين بجواز القياس لاختلافهما أصلا وفرعا ، وكذلك الحال في اجتماع أهل التواتر على الرواية المانع عنه الكذب لأنّ كلا من الصدق والكذب مقدور لهم ، فهم قادرون على أن يصدقوا ، وقادرون على أن يكذبوا ، ولكن لا يقدرون على أن لا يخطئوا ، ولأنّ اجتماعهم على الرواية لو ثبت فهو يعني حجّية الرواية المتصلة بالمعصوم ( ع ) لا حجّية اجتماعهم الخالي عن قوله ( ع ) لأنّ قول المعصوم ( ع ) هو الحجّة لا قول غيره وكم من فرق بين حجية اجتماعهم وبين حجية قول المعصوم ( ع ) الذي نقلوه على نحو التواتر المفيد للعلم لقيام الدليل من الكتاب والسنّة والعقل على عدم حجّية اجتماعهم في نفسه إذا كان عار عن قول المعصوم ( ع ) . خامسا : إنّ إمكان اجتماع جميع الأمّة كما هو مفاد الحديث على أمر واحد في وقت واحد ، الذي هو شرط حجيّة الإجماع ، شيء لا يمكن لأحد من العقلاء تصديقه ، ولذا قال الإمام أحمد بن حنبل : « من ادّعى وجود الإجماع فهو كاذب » على ما نقله عنه الآمدي في ص 282 وما بعدها من كتاب ( الإحكام في أصول الأحكام ) من جزئه الأول من النسخة المطبوعة سنة 1332 هجرية . سادسا : إنّ ما جئتم به من الحديث معارض بالحديث الصحيح من المتّفق عليه بين الفريقين وهو ما أخرجه النووي المتثبت في نقد الحديث ومعرفة طرقه عند أهل السنّة في شرحه لصحيح مسلم في آخر ص 143 من جزئه الثاني في باب لا تزال طائفة من أمّتي ظاهرين على الحقّ لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم ( فقال : وهو أصحّ ما يستدلّ به وأمّا حديث لا تجتمع أمّتي على ضلال فضعيف ) . فيجب طرح الضعيف لأجل الصحيح ويقول ابن حجر الهيثمي في ص 120 من ( صواعقه ) في الفصل الثاني من الباب التاسع : ( لم