4 - عنوان المخطوطة : ا - يذكر عبد القاهر البغدادي في كتاب « الفرق بين الفرق » ما يأتي : وللاباضية والبيهسية بعد هذا مذاهب قد ذكرناها في كتاب « الملل والنحل » وفيما ذكرنا منه في هذا الكتاب كفاية ( « الفرق بين الفرق » ط . بدر ص 89 ، ط . الكوثري ص 65 ، عبد الحميد ص 109 ) . نقارن ما جاء في كتاب « الفرق بين الفرق » مع ما جاء في المخطوطة بخصوص الأباضية أولا ثم بخصوص البيهسية . الأباضية كتاب الفرق بين الفرق - أجمعت الأباضية على القول بامامة عبد اللّه بن اباض ، وافترقت فيما بينها فرقا يجمعها القول بان كفار هذه الأمة - يعنون بذلك مخالفيهم من هذه الأمة - براء من الشرك والأيمان ، وانهم ليسوا مؤمنين ولا مشركين ، ولكنهم كفار . وأجازوا شهادتهم ، وحرموا دماءهم في السر ، واستحلوها في العلانية . وصححوا مناكحتهم والتوارث منهم ، وزعموا انهم في ذلك محاربون للّه ولرسوله لا يدينون دين الحق . ( انظر ط . بدر ص 82 . الكوثري ص 61 ، عبد الحميد ص 103 ) . - وكانت الأباضية من الخوارج يقولون إن مرتكب ما فيه الوعيد مع معرفته باللّه عزّ وجل وبما جاء من عنده كافر كفران نعمة وليس بكافر كفر شرك ( ط . بدر ص 97 الكوثري ص 70 ، عبد الحميد ص 118 ) . - وأوجبت الأباضية القطع ( للسارق ) في قليل السرقة وكثيرها ( بدر ص 130 ، الكوثري ص 88 عبد الحميد ص 144 ) . المخطوطة - ذكر الحارثية منهم : هؤلاء اتباع الحرث الأباضي وانفرد عنهم في قوله بالقدر ، على مذهب المعتزلة ، وقال بان الاستطاعة قبل الفعل . فاكفرته الأباضية وأهل السنة في ذلك ( الورقة 57 ) . - فهذه أصناف الخوارج المكفر بعضهم لبعض ، ولأقوام مجهولين منهم بدع ، منها : قول قوم من الأباضية : لا حجة للّه تعالى على الخلق في التوحيد الا بالخبر ، وما يقوم مقام الخبر من إشارة ( الورقة 58 ) . - ومنها قول الأباضية بجواز امر اللّه تعالى عنده بحكمين متضادين في شيء واحد ، وقالوا إن ذلك كمن دخل زرعا لغيره ، فهو مأمور بالخروج منه ، ومنهي عنه ، لأن في خروجه افساد زرع غيره . ( الورقة 58 ) .