الفعل قد تغير حاله صار ورود النهى ، في الدلالة على ذلك ، كوقوع العجز والمنع في الدلالة على أن الخطاب لم يتناول إلا إلى هذه الغاية . فان قال قائل : قد قلتم : إن الخطاب إذا انفرد لا يعلم به أن الفعل مصلحة ، على الدوام ، حتى يقترن إليه غيره ، وعلى ما ذكرتم لا يجوز أن يقترن غيره إليه فيدل على ذلك ، لأنه لا شيء يذكر في هذا الباب إلا وهو بمنزلة لفظ الدوام ، فإذا كان تعلق لفظة الدوام بالخطاب لا يوجب ذلك فكذلك القول في كل دليل ؛ وهذا يوجب أن لا يكون تعالى موصوفا بالقدرة ، على أن يعرف المكلف إن الفعل الّذي تناوله الخطاب لا تتغير حاله ؛ ومتى قلتم ذلك لزمكم أن لا يعلم من قبل الرسول ، عليه السلام ، دوام شريعته . فان قلتم : إن ذلك جائز من حيث يضطر إلى قصده . قيل له : فكيف علم هو صلى اللّه عليه حتى عرفنا ؟ . فان قلتم : علم ذلك باضطرار ، لم يصح مع التكليف ، لأن العلم بأحوال الخطاب فرع على العلم بالمخاطب ، فإذا كانت المعرفة مكتسبة فكذلك المعرفة بأحوال الخطاب . وإن قلتم : بأن اضطر إلى قصد جبريل عليه السلام . قيل لكم : في الرسول الأوّل الّذي لا بدّ من أن يعرف ما يحمله على اللّه تعالى . فان قلتم : يعرفه من اللّه تعالى بلفظ التأبيد فهو الّذي ذكرناه . وإن قلتم : بغيره من الكلام لم يستقم ، لأن الحال فيه كالحال في هذه اللفظة . واعلم . . أن هذه الشبهة دعت بعض من لا يعرف هذا الشأن إلى أن قال : إن لفظ التأبيد والدوام لا يصح ورود النسخ عليهما ، وأنهما يدلان على كون