[ 42 ] فصل في أن هذه المضار إنما تحسن لأجل الظن ويكون كالجهة في حسنها . [ 43 ] فصل في أن الضرر المستحق هل يقوم الظن فيه مقام العلم أم لا ؟ [ 44 ] فصل في أنه جل ثناؤه يصح أن يفعل الآلام . [ 45 ] فصل في إثباته تعالى فاعلا للآلام . [ 46 ] فصل في أن الآلام لا تقبح « 1 » منه جل ذكره على وجه تقبح عليه . [ 47 ] فصل في أنه لا يحسن منه سبحانه أن يفعل الألم لدفع ضرر أعظم منه أو اللطف وأنه إنما يفعله للنفع والاستحقاق . [ 48 ] فصل في أنه يحسن منه تعالى فعل الآلام للنفع كما يحسن منه الاستحقاق . [ 49 ] فصل في أن غير المكلف قد يلحقه الآلام كالمكلف وما يتصل به من الرد على البكرية . [ 50 ] فصل في أنه يصح منه سبحانه الألم للنفع وما يتصل بذلك من إثبات العوض . [ 51 ] فصل في بطلان القول بأن الأمراض والأسقام في دار الدنيا إنما يفعلها سبحانه للاستحقاق وما يتصل بذلك من الكلام على أصحاب التناسخ . [ 52 ] فصل في هل يختلف ما يفعله تعالى بالمكلف وبغيره من الأمراض والآلام . [ 53 ] فصل في بيان حكم ما يحدثه سبحانه من المضار وإن لم يكن آلاما وأمراضا . [ 54 ] فصل في بيان ما يلزمه العوض على اللّه تعالى من الآلام وإن كانت من فعل غيره . [ 55 ] فصل فيما لا يلزم العوض من الآلام التي تحدث من قبل اللّه تعالى . [ 56 ] فصل فيما يجب به العوض على اللّه تعالى لأنه وقع بأمره أو بإباحته .

--> ( 1 ) الأصوب لا تقع .