القاضي عبد الجبار الهمذاني
570
المغني في أبواب التوحيد والعدل
[ 10 ] فصل في بيان ما يصح أن يدخل تحت التعبد من اللطف والمفسدة ، وما لا يصح ذلك فيه وما يتصل به . [ 11 ] فصل في أنه يحسن تكليف من لا لطف له وما يتصل بذلك . [ 12 ] فصل في بيان حال المكلف إذا كان لطفه ما لا يجوز من القديم جل وعز أن يفعله . [ 13 ] فصل في بيان اللطف لا يكون جهة لحسن التكليف وإن أوجبه التكليف . [ 14 ] فصل في أن اللطف لا يجوز أن يكون جهة للطاعة الواقعة من المكلف . [ 15 ] فصل في أن المكلف لو لم يفعل اللطف ما الّذي كان يستحقه المكلف . [ 16 ] فصل في أن اللطف لا يكون لطفا في الشيء في حال وجوده . [ 17 ] فصل في القدر الّذي يجب أن يتقدمه اللطف ، وما لا يجب ، وما يجوز ، وما يتصل بذلك . [ 18 ] فصل في ذكر من يجوز عليه اللطف ومن لا يجوز ذلك عليه . [ 19 ] فصل في ذكر ما عدّ لطفا وليس هو منه ، وما يعدّ خارجا عنه وما هو منه ، وما يتصل بذلك . [ 20 ] فصل في الدلالة على وجوب اللطف وقبح المفسدة ، وما يتصل بذلك . [ 21 ] فصل يتصل بذلك . [ 22 ] فصل في ذكر الفعل إذا كان لطفا في الإيمان على وجه دون وجه ، هل يجب أولا ، وما يتصل بذلك . [ 23 ] / فصل في ذكر الدلالة من جهة السمع على ما نقوله في اللطف . [ 24 ] فصل في ذكر ما أورده أصحاب اللطف من الشبه في ذلك والأجوبة عنها .