القاضي عبد الجبار الهمذاني

7

المغني في أبواب التوحيد والعدل

وموافقتهما حيث يتفقان ، وما يجب وقوعه إذا أراده المريد وما لا يجب ، وما يدل انتفاء المراد على ضعفه وما لا يدل ، وما يحسن من الإرادات وما لا يحسن ، وما يكون عزما وما لا يكون ، ولا يخالف فعل / المريد لفعل غيره فيه وما لا يختلفان فيه ، وكيفية وجود الإرادة وما تحتاج إليه وما لا تحتاج ، وبيان الوجه الّذي يختص بالمريد ، والوجوه التي عليها يراد الشيء أو يكره ، وما يتناقض من ذلك وما لا يتناقض ، وما يحتاج إليه الأمر والخبر وسائر الأفعال من الإرادات ، وما يستحيل أن يراد عليه الفعل وما لا يستحيل ، وما يحسن فيه ذلك وما لا يحسن . ونبين أنه تعالى مريد في الحقيقة لفعله وفعل غيره ، وأنه ليس بمريد لنفسه ولا بإرادة قديمة ، وأنه مريد بإرادة محدثة توجد لا في محل ، وأنّ ذلك يصح فيها ، وان استحال في سائر الأعراض . ونبين الوجه الّذي تتناول إرادة اللّه أفعاله تعالى وأفعال خلقه . ونبين فساد قول من خالفنا فيه ، ونذكر من شبههم ما يحضر ، ونجيب عنها ان شاء اللّه .