محصورون يجوز عليهم الخطأ فلا يلزم من قولهم العلم ، وكذلك عدم البواقي « 1 » . واعلم أنّ الحقّ خلاف هذا فإنّا نعلم قطعا أنّ بعض الألفاظ يراد منها حقائقها مع علمنا بتلك الحقائق بالنقل المتواتر ، وباقي المفاسد مندفعة عنها فيكون مثل تلك « 2 » مفيدة لليقين . قال : ولا سمعيّ محض « 3 » لتوقّفه على المعجز العقليّ . أقول : لا يجوز أن يكون الدليل مركّبا من مقدّمات نقليّة « 4 » بأسرها فإنّها غير مفيدة للعلم لأنّ السمع إنّما يكون حجّة إذا كان المنقول عنه صادقا ، ولا يعلم كونه صادقا إلّا بالمعجز ، والاستدلال بالمعجز ليس بالسمع بل بالعقل ، فإذن لا سمعيّ محض . [ ضابط الأدلّة العقليّة والنقليّة ] قال : وضابطه أنّ ما يتوقّف عليه السمع لا يثبت به وإلّا دار ، وما يمكن في العقل « 5 » لا يثبت به وإلّا « 6 » ترجّح بلا مرجّح ، والباقي يجوز بهما « 7 » .

--> ( 1 ) مثل الرازي في كتاب المحصل : 142 ، المواقف للإيجي : 79 ( طبعة استانبول ) وانظر تلخيص المحصل للخواجة الطوسي : 67 . ( 2 ) في « ج » : ( ذلك ) . ( 3 ) في « ب » : ( لا يكون بالنقلي المحض ) . ( 4 ) ( نقليّة ) لم ترد في « ب » . ( 5 ) في « ب » : ( بالعقل ) بدل من : ( في العقل ) . ( 6 ) في « ف » : ( ولا ) . ( 7 ) في « أ » « د » : ( لهما ) .