[ قول المجبرة وردّه ] قال : احتجّوا بأنّ اللّه تعالى إن علم الوقوع أو العدم وجب أو امتنع ، ولأنّه إذا أراد العبد شيئا ، واللّه خلافه ، فإن وقعا لزم المحال وإن عدما لزم أن يقعا أو أحدهما دون الآخر ، ولا « 1 » أولويّة . جواب الأوّل : أنّ العلم تابع لا يؤثّر في المعلوم « 2 » ، ولأنّه يلزم القدم . والثاني : أنّ التقدير يجوز استحالته ، سلّمنا لكن نمنع عدم الأولويّة . أقول : احتجّت المجبّرة على قولهم بوجوه : الأوّل : أنّ اللّه تعالى إن علم وقوع الفعل وجب وإلّا انقلب علمه جهلا ، وكذلك إذا علم عدمه امتنع ، والواجب والممتنع لا قدرة عليهما . الثاني : أنّ اللّه تعالى إذا أراد شيئا وأراد العبد خلافه ، فإن وقع المرادان لزم اجتماع الضدّين ، هذا خلف ، وإن لم يقعا لزم وقوعهما ، لأنّ كلّ واحد منهما إنّما لم « 3 » يقع مراده ، لأنّ الآخر وقع مراده ، فيلزم أن يكون مرادهما لم يقعا لأنّهما وقعا ، وإن وقع مراد أحدهما دون الآخر لزم الترجيح من غير مرجّح . الثالث : أنّ العبد لو كان فاعلا لكان عالما بما يفعله ، والتالي باطل ، فالمقدّم مثله ، والشرطيّة ظاهرة « 4 » .

--> ( 1 ) في « س » : ( فلا ) . ( 2 ) في « أ » : ( العلم ) . ( 3 ) ( لم ) لم ترد في « أ » « ف » . ( 4 ) في « ف » : ( فظاهرة ) .