والجواب عن الأوّل بمنع « 1 » الفرق بين العلمين ، فإنّ العقلاء كما يعلمون أنّ « 2 » الكلّ أعظم من الجزء كذلك « 3 » يعلمون قبح إيلام الأعمى على ترك نقط المصحف « 4 » . وعن الثاني : أنّ وجوب « 5 » الفعل بالنظر إلى القدرة والداعي لا ينافي الاختيار ، وقد مضى ذلك . وعن الثالث بأنّه لا يجوز « 6 » له الكذب ، بل يجب عليه التورية . وما ذكروه في قول القائل : لأكذبنّ غدا فمندفع أيضا ، لأنّ قوله : لأكذبنّ غدا عزم على الكذب ، وليس إخبارا عن الكذب ، بل عن العزم ، فلا يلحقه الكذب لوجود العزم . و « 7 » اعترض بعض المتأخّرين عليه بأنّ الكذب هو الإخبار الذي لا يطابق المخبر عنه ، وهو هاهنا « 8 » كذلك ، وليس الإخبار هاهنا عن العزم حتّى يكون صادقا لوجود العزم ، وذكر في الجواب أنّ قوله : لأكذبنّ غدا إخبار عن الكذب وعزم عليه ، وتتميم هذا العزم قبيح وفعل الكذب قبيح « 9 » ، فلو كذب في الغد لكان قد

--> ( 1 ) في « ب » : ( منع ) . ( 2 ) ( أنّ ) لم ترد في « ف » . ( 3 ) في « ب » « ج » « د » « ر » « ف » : ( كذا ) . ( 4 ) في « د » : ( المصاحف ) . ( 5 ) في « د » : ( وجوه ) . ( 6 ) في « ج » « ر » « ف » : ( أنّه لا يجوز ) ، وفي « ب » « د » « س » : ( بأنّه يجوز ) بدل من : ( بأنّه لا يجوز ) . ( 7 ) الواو لم ترد في « ج » « ر » . ( 8 ) في « أ » « د » « س » « ف » : ( هنا ) . ( 9 ) ( وفعل الكذب قبيح ) سقط من « ف » .