الحقيقة اقتضاء أمر واحد « 1 » هو الحصول في المكان الطبيعي ، وليس اقتضاء الميل كذلك ، فإنّه لا وضع طبيعيّ هناك للفلك « 2 » حتّى يقتضي الميل المستدير بحسب طبيعته ، وهذا « 3 » ضعيف ، فإنّ إبطال الميل « 4 » لا يخرج منه الجواب « 5 » . قال : فليس « 6 » بفاسد ولا كائن ولا منحرف وهذه أحكام « 7 » يتوقّف في بعضها . أقول : هذه الأحكام الثلاثة نتائج كونه غير متحرّك على الاستقامة ، وتقريره يبتني على مقدّمة هي أنّ المكان الواحد يستحيل أن يستحقّه بحسب « 8 » الطبع جسمان مختلفان في الحقيقة « 9 » . إذا عرفت هذا فنقول : الفلك إذا جاز عليه الكون والفساد بمعنى زوال إحدى « 10 » الصور عنه ولبس أخرى كانت طبيعته الآن مغايرة لما قبل الكون فيجب أن ينتقل عن مكانه إلى مكان يستحقّه بحسب « 11 » الصورة الجديدة فيكون

--> ( 1 ) في « س » : ( لأحد ) . ( 2 ) في نسخة بدل من « ج » : ( العالم ) ، ونسخة بدل من « ب » : ( للعالم ) بدل من : ( للفلك ) . ( 3 ) في « ب » زيادة : ( عندي ) . ( 4 ) في « س » « د » : ( المثال ) . ( 5 ) في « ج » « ر » « ف » : ( فيه للجواب ) بدل من : ( منه الجواب ) . ( 6 ) في « س » « ف » : ( وليس ) . ( 7 ) في « أ » « س » : ( حكميّة ) . ( 8 ) في « ب » : ( بسبب ) . ( 9 ) حكاه عن الأوائل المصنّف في نهاية المرام في علم الكلام 1 : 441 . ( 10 ) في « س » : ( أحد ) . ( 11 ) ( بحسب ) ليست في « ف » .