الثالث : أنّ صحّة رؤية الجوهر مخالفة لصحّة رؤية العرض ، فلم لا يجوز تعليله بالأمور المختلفة ؟ الرابع : لم لا يجوز أن يكون معلّلا بالحدوث ، وليس الحدوث هو الوجود المسبوق بالعدم حتّى يتركّب من قيد عدميّ ، بل هو الوجود المسبوق بالغير . الخامس : لم لا يجوز أن يكون الوجود هو العلّة بشرط كونه مسبوقا بالعدم ، والعلّة الوجوديّة يجوز اشتراطها « 1 » بأمر عدميّ ؟ السادس : لم لا يجوز أن تكون العلّة هي الإمكان . قوله : الإمكان عدميّ ، قلنا : فإمكان « 2 » الرؤية عدميّ لكونه أخصّ من مطلق الإمكان ، وتعليل العدميّ بالعدميّ جائز ؟ السابع : لم لا يجوز أن تكون العلّة هي الوجود بشرط الإمكان . الثامن : لم لا يجوز أن تكون العلّة هي الوجود لكنّه مشروط بشرط يمتنع تحقّقه في اللّه تعالى ، وعدم العلم به لا يوجب عدمه ، على أنّ هاهنا شروطا أخر ، وهي المذكورة أوّلا . التاسع : لم لا يجوز أن يكون الوجود « 3 » علّة ، وقد تخلّف الحكم لمانع في حقّ اللّه تعالى . العاشر : لم لا يجوز أن يكون « 4 » هناك علّة لا تعلمونها ، والاستقراء لا يفيد

--> ( 1 ) في « ف » : ( اشتراكها ) . ( 2 ) في « ج » « ر » « ف » : ( وإمكان ) . ( 3 ) في « ف » : ( الموجود ) . ( 4 ) ( يكون ) لم ترد في « ب » .