أقول : هذا جواب المعارضة الأولى « 1 » ، وتقريره أن نقول : لم لا يجوز أن يكون علمه زائدا على ذاته ، ويكون المؤثّر فيه هو ذاته ، ولا استبعاد « 2 » في أن يكون الشيء الواحد قابلا « 3 » فاعلا . قوله : نسبة الفاعل نسبة الوجوب ونسبة القابل نسبة الإمكان ، قلنا : مسلّم و « 4 » لا استحالة في اجتماع النسبتين « 5 » للشيء الواحد بالقياس إلى شيء « 6 » واحد باعتباري « 7 » التأثير والقبول . سلّمنا إنّه لا بدّ من التغاير لكن لم لا يجوز أن يقال : إنّ الفاعل من حيث إنّه فاعل مغاير للقابل من حيث إنّه قابل ، فيكون « 8 » الذات واحدة والتغاير حصل باعتبار الفعل والقبول . وهذا النوع من التغاير كاف في تعدّد النسب بالإمكان والوجوب ، فالحاصل أنّ الذات التي عرض لها القبول والفعل شيء واحد ويتغاير بنوع من الاعتبار . قال : وعن الثاني أنّ العلم تبع للقدرة « 9 » والمعلوم فلا يؤثّر فيهما .

--> ( 1 ) تقدّمت المعارضة ص 281 . ( 2 ) في « ف » : ( والاستبعاد ) بدل من : ( ولا استبعاد ) . ( 3 ) في « د » زيادة : ( و ) . ( 4 ) الواو لم ترد في « أ » « ج » ، وفي « ف » ( نسلّم الاستحالة ) بدل من : ( مسلّم ولا استحالة ) . ( 5 ) في « س » : ( الشيئين ) ، وفي « ب » : ( السببين ) ، وفي « د » : ( الشيء ) . ( 6 ) ( شيء ) لم ترد في « ف » . ( 7 ) في « د » « ف » : ( باعتبار ) . ( 8 ) في « أ » « د » « س » : ( ويكون ) . ( 9 ) في « أ » « ج » « ف » : ( القدرة ) .