و « 1 » بيان الشرطيّة أنّه إذا صحّ أن « 2 » يقدر على كلّ مقدور فلو لم يجب حصول هذه الصفة نظرا إلى ذاته لافتقر في حصول هذه الصفة إلى الغير فلا تكون هذه الصفة نفسيّة ، والتالي باطل ، فالمقدّم مثله . وأمّا بيان صحّة المقدّم فلأنّه تعالى حيّ ، والحيّ من حيث هو حيّ لا يستحيل عليه « 3 » أن يقدر على كلّ مقدور . [ مذاهب باطلة والردّ عليها ] [ المذهب الأوّل ] قال : سؤال هو « 4 » واحد لا يصحّ « 5 » منه إلّا واحد فلا يقدر على الكلّ ، وبيان الملازمة أنّ مفهوم صدور « أ » غير « ب » ، فإن دخلا أو أحدهما تركّب وإلّا تسلسل . أقول : لمّا ذكر المذهب الحقّ والاستدلال عليه شرع الآن في تقرير المذاهب الباطلة والاحتجاج عليها ، وفسخ تلك الحجج ، فمن المذاهب الباطلة مذهب الفلاسفة في هذا المقام فإنّهم قالوا : إنّه تعالى واحد حقّا من كلّ جهة ، والواحد حقّا يستحيل أن يصدر عنه أكثر من واحد « 6 » . أمّا الصغرى فسيأتي الاستدلال عليها ، وأمّا الكبرى فقد احتجّوا عليها بثلاث حجج :

--> ( 1 ) الواو ليست في « ف » . ( 2 ) في « س » : ( أنّه ) . ( 3 ) ( عليه ) لم ترد في « أ » « س » . ( 4 ) في « س » : ( وهو ) . ( 5 ) في « أ » : ( يصدر ) . ( 6 ) حكاه عن الفلاسفة الفخر الرازي في المحصّل : 334 .