معدوما ، وهو محال بالضرورة وإن كان شيئا واحدا فهو المطلوب « 1 » . قال : ولتقسيمه إلى الواجب والممكن . أقول : هذا هو الوجه الثاني الدال على أنّ « 2 » الوجود مشترك ، وتقريره : أنّا نقسّم الوجود إلى الواجب والممكن فنقول : الوجود إمّا أن يكون واجبا وإمّا أن يكون ممكنا ، وتكون القسمة صادقة ، ومورد التقسيم مشترك بين أقسامه وإلّا لبطل التقسيم ، فإنّه لا يصحّ أن نقول « 3 » : الوجود إمّا أن يكون واجبا أو عدما « 4 » لعدم صدق الوجود على العدم ، وإذا ثبت صدق الوجود على الواجب والممكن ثبت أنّه مشترك بينهما « 5 » . قال : ولبقائه اعتقادا حال زوال اعتقاد الخصوصيّات . أقول : هذا هو الوجه الثالث ، وتقريره أن نقول : إذا اعتقدنا وجود ممكن جزمنا حينئذ بوجود سببه ، فإذا اعتقدنا أنّ ذلك السبب جوهر « 6 » ثمّ زال اعتقاد كونه جوهرا

--> ( 1 ) ذكر هذا الوجه المصنّف في نهاية المرام 1 : 30 بعنوان الثاني . ( 2 ) ( أنّ ) ليست في « ف » . ( 3 ) في « ب » « د » : ( يقال ) . ( 4 ) في « د » : ( معدوما ) . ( 5 ) ذكر هذا الوجه الفخر الرازي في أصول الدين : 29 ، وجعله المصنّف في نهاية المرام 1 : 30 الوجه الرابع . ( 6 ) في « ج » « ر » « ف » زيادة : ( جسماني ) .