قال : قوله : يجوز حدوث كلّ فرد ونمنع حدوث الكلّ أو الكلّيّ . قلنا : محال فإنّ « 1 » الكلّ متقوّم « 2 » بالأجزاء والكلّيّ معدوم « 3 » بدون « 4 » الشخص . أقول : هذا جواب عن قوله : لم لا يجوز أن يكون كلّ فرد فرد حادثا « 5 » والمجموع ليس بحادث ، أو الكلّيّ وهو نوع الحركة من حيث هو هو ليس بحادث ؟ وتقرير الجواب : أنّه يلزم من حدوث كلّ فرد حدوث الكلّ المجموعي « 6 » ، وحدوث الكلّيّ « 7 » النوعي . أمّا الأوّل فلأنّ الكلّ متقوّم بالأجزاء ويستحيل وجود المركّب بدون أجزائه ، فإذا كانت أجزاؤه حادثة كان المركّب منها « 8 » وهو الكلّ المجموعي « 9 » بالضرورة حادثا . وأمّا الثاني فلأنّ « 10 » الكلّيّ « 11 » النوعي يستحيل وجوده في الخارج من حيث هو هو بل لا بدّ له « 12 » من شخص في الخارج يوجد في

--> ( 1 ) في « ج » « ر » « ف » : ( لأنّ ) . ( 2 ) في « ج » « ف » : ( يتقوّم ) . ( 3 ) في « ج » : ( ينعدم ) . ( 4 ) في « س » : ( دون ) . ( 5 ) في « أ » « ب » : ( حادث ) . ( 6 ) في « أ » : ( الكليّ المجموع ) ، وفي « ب » : ( الكلّي المجموعي ) بدل من : ( الكلّ المجموعي ) . ( 7 ) في « س » : ( الكل ) . ( 8 ) في « ب » : ( منهما ) . ( 9 ) في « أ » : ( الكلّي المجموع ) ، وفي « ب » : ( الكلّي المجموعي ) بدل من : ( الكلّ المجموعي ) . ( 10 ) في « د » : ( فإنّ ) . ( 11 ) في « س » : ( الكل ) . ( 12 ) ( له ) ليست في « د » .