البيت محدث والجامع بينهما هو التشكّل ، وهذا لا يفيد اليقين لأنّ الحكم جاز أن لا يعلّل « 1 » ، فإنّه لو كان كلّ حكم معلّلا لزم التسلسل ، ولو سلّم أنّه يعلّل « 2 » لكن لم لا يجوز أن يكون العلّة غير ما ذكر « 3 » ، والسبر والتقسيم والدوران ضعيفان لا يفيدان اليقين ، ولو سلّم أنّ العلّة ما ذكر ، ولكن يجوز أن يكون في الأصل شرط مفقود في الفرع أو أن يكون « 4 » في الفرع مانع .

--> ( 1 ) في « أ » « ف » : ( معلّل ) . ( 2 ) في « أ » « ف » : ( معلّل ) . ( 3 ) في « ف » : ( ذكرنا ) . ( 4 ) في « ب » : ( أو يكون ) ، وفي « ج » « ف » : ( وأن يكون ) .