الخلق . وإلا لزم كون اللفظ المشترك مستعملا في مفهوميه معا . وإنه لا يجوز . واللّه أعلم . ومن الآيات التي يتمسكون بها من هذا الجنس قوله تعالى : ما جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سائِبَةٍ « 1 » وعندنا : المراد نفي الحكم [ وعندهم : المراد نفي الحكم « 2 » ] والخلق معا . والآية الثالثة من هذا الجنس قوله تعالى : إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْماءٌ سَمَّيْتُمُوها . أَنْتُمْ وَآباؤُكُمْ . ما أَنْزَلَ اللَّهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ « 3 » ولو كان ذلك من خلقه ، لكان قد أنزل اللّه بها أعظم وجوه السلطان . لأن السلطان مشتق من التسلط ، ولا تسلط فوق الإيجاد ، والإخراج من العدم إلى الوجود .

--> ( 1 ) المائدة 103 . وفي مجمع البيان : « وفي هذه الآية دلالة على بطلان قول المجبرة ، لأنه - سبحانه - نفى أن يكون جعل البحيرة وغيرها . وعندهم : أنه سبحانه هو الجاعل والخالق له . ثم بين أن هؤلاء قد كفروا بهذا القول وافتروا على اللّه الكذب ، بأن نسبوا إليه ما ليس بفعل له . وهذا واضح » . ( 2 ) من ( ط ) . ( 3 ) سورة النجم ، آية : 23 .