وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ « 1 » ثم بعد ذلك يقول : وَهُوَ الْقاهِرُ فَوْقَ عِبادِهِ « 2 » - إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ « 3 » - الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى « 4 » . ويمنعهم عن البحث في هذه المضائق [ والخوض في هذه الدقائق « 5 » ] إلا إذا كان من الأذكياء المحققين ، والعقلاء المفلقين فإنه بعقله الوافر يقف على حقائق الأشياء . وأيضا يبين لهم : كون العبد صانعا فاعلا ، قادرا على الفعل والترك ، والخير والشر . ويبالغ فيه ، فإنه إن ألقى إليهم الخير المحض تركوه ، ولم يلتفتوا إليه . ويبين لهم أيضا : أنه وإن كان الأمر كذلك ، إلا أن الكل بقضاء اللّه - تعالى - وقدره ، فلا يعزب عن علمه وحكمه : مثقال ذرة في السماوات والأرض ، ثم يمنعهم بأقصى الوجوه عن الخوض في هذه الدقائق ، فإن طباع أكثر الخلق بعيدة عن هذه الأشياء . وبالجملة : فأحسن الطرق في دعوة الخلق إلى عبودية الحق . هو الطريق الذي جاء به سيد الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام . وذلك لأنه يبالغ في تعظيم اللّه تعالى في جميع الوجوه على سبيل الإجمال ، ويمنعهم من الخوض في التفصيل . فيذكر في إثبات التنزيه قوله : وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَراءُ « 6 » وإذا كان غنيا على الإطلاق ، امتنع كونه مؤلفا من الأجزاء ، وإذا كان كذلك ، امتنع أن يكون متحيزا . وإذا كان كذلك ، امتنع أن يكون حاصلا في الأمكنة والأحياز . وذكر أيضا قوله : لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ « 7 » ولو كان جسما ، لكان ذاته مثلا لسائر الأجسام ، بناء على قولنا : إن الأجسام بأسرها متماثلة . ثم إنه ذكر في جانب الإثبات : ألفاظ كثيرة ، وبالغ فيها . وهذا هو الواجب . لأنه لو لم يذكر هذه الألفاظ ، لما قرر عند الأكثرين كونه موجودا . وأيضا : بالغ في

--> ( 1 ) الشورى 11 . ( 2 ) الأنعام ( 61 ) . ( 3 ) فاطر 10 . ( 4 ) طه 5 . ( 5 ) سقط ( ل ) . ( 6 ) محمد 38 . ( 7 ) الشورى 11 .