الحال ] « 1 » بالنسبة إلى الاستقبال ، والأول باطل ، لأن الاستقبال ينقلب حالا عند الحضور ، فيعود السؤال المذكور . والثاني أيضا باطل ، لأن حصول الشيء في الاستقبال مشروط بحصول الاستقبال ، والاستقبال محال الحصول في الحال ، والموقف على المحال محال ، فالشيء بشرط حصوله [ في الاستقبال ] « 2 » مستحيل الحصول في الحال ، وإذا كان هو بهذا الاعتبار ممتنع الحصول ، امتنع أن يقال : إنه بهذا الاعتبار يكون ممكن الحصول ، لأن الإمكان الخاص والامتناع لا يجتمعان في الشيء الواحد بالاعتبار الواحد . الشبهة الثانية عشر : لو افتقر الحادث إلى المؤثر لكان ذلك المؤثر مع كل القيود المعتبرة في تلك المؤثرية ، إما أن يقال : إنه كان موجودا قبل ذلك الأثر ، أو ما كان موجودا قبله ، فإن كان الأول فحينئذ يكون حصول ذلك الأثر في أحد الوقتين دون الثاني ، يكون رجحانا لأحد طرفي الممكن على الآخر لا لمرجح ، وذلك يقدح في قولنا الممكن يفتقر إلى المؤثر ، اللهم إلا أن يقال : إن حضور هذا الوقت كان شرطا لأن يصدر الأثر عن المؤثر ، لو كان زوال الوقت الأول شرطا ، إلا أن على هذا التقدير يلزم أن يقال : إن المؤثر مع كل ما لا بد منه في المؤثرية ، ما كان موجودا قبل هذا الأثر ، لأن زوال الوقت الأول وحضور الوقت الثاني ، كان أحد الأمور المعتبرة في تلك المؤثرية ، مع أنه ما كان [ حاضرا ] « 3 » قبل ذلك ، مع أنا في هذا التقسيم فرضنا أن كل تلك الأمور كانت حاضرة . هذا خلف . وأما أن قلنا : إن المؤثر مع كل ما لا بد منه في حصول المؤثرية ، ما كان حاصلا قبل ذلك ، وإنما حدث في هذا الوقت كان الكلام في حدوث ذلك المجموع كالكلام في حدوث ذلك الأثر ، فإن حدث لا لمؤثر كان هذا قولا باستغناء الأثر الحادث عن المؤثر ، وإن افتقر إلى مؤثر آخر ،

--> ( 1 ) من ( س ) . ( 2 ) من ( س ) . ( 3 ) من ( س ) .