ثاني السّبطين ، لا زال كاسمه تاجا للحكمة والملّة والدّنيا والدّين ، وكنفسه إماما قمقاما لعظماء المؤمنين ، بسيّد النبيّين وإمام الوصيّين . ( 11 ) تعليقة في أنّ الحمل دليل الوجود الذّهنىّ وأقول : يمكن أن يستدلّ على الوجود الذّهنىّ بأنّا لا نشكّ في صحّة حمل بعض الأشياء على بعض آخر ، كحمل الكاتب على زيد ، مثلا ، ومناط الحمل الاتّحاد من جهة والتّغاير بحسب جهة أخرى . فلو انحصر الوجود في الخارجىّ لزم بطلان الحمل ، ضرورة أنّ الشيء المتّحد مع آخر بحسب الوجود الخارجىّ لا يغايره بحسب ذلك الوجود أصلا ، والمغاير له بحسبه لا يتّحد معه بحسبه أصلا . فالمحمول إن اتّحد مع الموضوع بحسب الوجود الخارجىّ لا يمكن أن يغايره بحسب ذلك الوجود أصلا ولا حمل ؛ وإن غايره بحسبه فلا يتّحد معه بحسبه أصلا ، فلا حمل أيضا ؛ وإلّا لزم أن يكون شيء واحد في الوجود الخارجىّ متّحدا مع شيء مغايرا له ، هذا خلف . فلا بدّ من نحو آخر من الوجود سوى الخارجىّ ، هو الذي بحسبه يتحد المحمول مع الموضوع ، فيتمّ أمر الحمل . وذلك أيضا من سوانح الوقت . ( 12 ) دفع شبهة الاستلزام المنقولة عن ابن كمونة تقريره : أنّ كلّ شيء يكون بحيث لو وجد لا يكون وجوده مستلزما لرفع أمر واقعىّ ، فهو يكون موجودا أزلا وأبدا ، لا محالة . إذ لو كان معدوما في وقت كان عدمه في ذلك الوقت أمرا واقعيّا فيكون بحيث لو وجد لكان وجوده موجودا دائما . وإذا تمهّد هذا ، فنقول : إنّ الحوادث اليوميّة من هذا القبيل ، فيلزم أن تكون موجودة أزلا وأبدا ، وهو محال . بيان ذلك أنّ الحوادث لو لم تكن بحيث لا يكون وجودها مستلزما لرفع أمر واقعىّ لكان وجودها مستلزما لرفع أمر واقعىّ . فحينئذ يتحقق الاستلزام بين الحوادث الواقعة [ بين وجود الحوادث ] وبين الرفع المذكور ، فيجب أن يكون ذلك الاستلزام لازما لوجود الحوادث ؛ وقد تقرّر في مقرّه أنّ عدم