الحركة القطعيّة بما فيها أو معها من الأمور الزمانيّة بحسب [ 206 ظ ] وجودها في مجموع زمان ما ، لا في شيء من أجزائه أو حدوده ، كالمتمكن بحسب الوجود في مجموع المكان ، لا في جزء منه أو حدّ من حدوده ، والآنات بما يختصّ بها من الآنيّات كحدود المكان بالنسبة إلى حدود المتمكن . [ 20 ] إشارة ملكوتيّة أليس ما يكون حالا أو مستقبلا من الزمان بالنسبة إلينا ربما يكون ماضيا بالنسبة إلى من سيوجد ، والماضي بالنسبة إلينا مستقبلا بالنسبة إلى بعض من قبلنا ، فلا ثقة بالحكم على الزمان الماضي بالعدم على الإطلاق ، بل بالإضافة فقط ، لأنّه يختلف بالقياس إلى الأشخاص الزمانيّة ، والمحيط بأفق الكلّ لا يحكم على شيء منها [ 206 ب ] بالعدم ، بل باختصاص الوجود بحدّ معيّن ، فليس يعرض لشيء من الأمور المتعاقبة المخرجة من اللّيس إلى الأيس بتأثير جاعلها عدم في وعاء الدهر وبالنسبة إلى المبدأ ، بل إنّما اختصاص لكلّ من الحوادث الزمانيّة بجزء من أجزاء الزمان أو حدّ من حدوده . فإذن العدم إنّما يرجع إلى غيبوبة زمانىّ عن زمانىّ ، أو عدم تحقّق ما هو مختصّ بحدّ من حدود الامتداد في حدّ آخر ، والعدم الطارئ في ما يعرضه انقطاع الوجود مرجعه إلى عدم تحقق الوجود في زمان ذلك العدم ، وهو عدم أزليّ مستند إلى عدم علّة الوجود في ذلك الجزء من الزمان ، لا إلى رفع الوجود عن زمان [ 207 ظ ] الوجود ، فيشتمل على التناقض . فالوجود المتحقق لا يرتفع قطعا ، بل إنّما لا يتحقق فيضان الوجود عن الجاعل في ما بعد ، وبينهما فرقان مبين . [ 21 ] كلمة عقليّة لعلّك إذن تفقه سرّ قولهم : « القضيّة المطلقة العامّة إمّا صادقة أزلا وأبدا وإمّا كاذبة غير متحققة الحكم دائما ، على تقدير أنّ يصار إلى جعل الإطلاق العامّ في القضيّة مقابل التوجيه تقابل العدم والملكة ، فيكون عنوانا لعدم ملاحظة شيء من الجهات ، لا تقييدا بجهة ما هي الإطلاق . وهو مسلك الشيخ الرئيس ومن يضاهي ، اتّباعا لما أخذه ثامسطيوس من كلام [ 207 ب ] المعلّم أرسطوطاليس ويشبه أن يكون هو التحقيق . و