تعالى ووجوده ، فهو يتنزّه عن أن يقال : بعض الأزمنة ماض وبعضها مستقبل وبعضها حال بالنسبة إليه ، بل هو محيط بالكلّ دفعة واحدة ، كما تحقق . فتقدّم وقت على وقت إنّما يصحّ بالنظر إلى هويّتى الوقتين بحسب وقوعهما في امتداد الزمان . وأمّا بالقياس إلى من هو محيط بهما معا ، فلا يصحّ ذلك وإن صحّ اختصاص كلّ منهما بحدّ معيّن من ذلك الامتداد . والحوادث وإن كان وجودها العينىّ هو بعينه علم المبدأ الأوّل بها ، لكن وجودها العينىّ لباريهما - أعنى وجودها الرابطىّ - هو عين معلوميّتها له ، وبذلك الاعتبار لا يلحقها تقدّم وتأخّر ، [ 172 ظ ] بل إنّما يلحقها ذلك باعتبار وجودها في أنفسها بالنظر إلى هويّاتها المختصّة بحدود معيّنة مقيسا بعضها إلى بعض . وهي بهذا الاعتبار معلومات ، لا صور علميّة . فإذن المعلومات زمانيّة ، والعلم بها غير زمانىّ ، ومع ذلك فإنّ وجودها في الأعيان هو نفس معلوميّتها . وهذا ممّا يحوج إلى تلطيف للسرّ وتنزيهه عن الوهم ، فليتدرّج إليه من تصوّر الأمر في المكانيّات . أليس كلّ منها في نفس يتقدّم بالمكان على الآخر أو يتأخّر عنه . ولا يمكن ذلك لها بالقياس إلى الباري تعالى ، إذ لا يختلف نسبتها المكانيّة في الحضور عنده بالقياس [ 172 ب ] إليه تعالى ، وإن اختصّ كلّ منها بمكان معيّن . ثمّ يا صاحب الوهم ، ما قصدت بالعلم المقدّم على الإيجاد ، إن عنيت بذلك التقدّم الزمانىّ ، فلا يسوغ وصف ذاك العلم به أصلا ، فكيف والإجمالىّ منه عين ذاته تعالى ، كما اعترفت به ؛ والتفصيلىّ منه يكون على الوجه الكلىّ حسب ما اقتضاه نظرك ، فلا يكون شيء منه زمانيّا . وذلك التقدّم لا يتّصف به إلّا الزمانيّات ؛ وإن عنيت به التقدّم السرمديّ على سياق ما حصّلناه من نضيج الحكمة ، فقولك : إنّه ليس زمانيّا ، صحيح ، لكنّ العلم الحادث حين الإيجاد على زعمك أيضا ليس بزمانىّ ، ولا بمختلف [ 173 ظ ] بالتقدّم والتأخّر الزمانيّين أصلا ، لما تعرّفت ، فتفقّه ولا تكن كمن يصطاد حمام حرم الحكمة بشبكة الوهم فيضلّ ضلالا بعيدا . [ 28 ] زيادة كشف وإيقان أما قرع سمعك ، بل استبان لديك ، أنّ التقدّم والتأخّر الزمانيّين يرجعان إلى زماني المتقدّم والمتأخّر ، وإنّما يكون اتصاف غير أجزاء الزمان بهما بالعرض ، فإنّ مفاد