تقديس ( 38 - الوجوب بالذات لا يحتمل الاشتراك ) وبالحريّ أن تقول قولا مرسلا : إنّ كلّ طبيعة مرسلة ، جنسا كانت أو نوعا ، فإنّ الفصل المنوّع أو الخاصّة المصنّفة أو المشخّصة ليس يسوغ أن يدخل في سنخ معناها ويفيد نفس ذاتها العامّة المرسلة ، بل إنّما يكون مناط تحصّلها ومعيار موجوديّتها بالفعل والوجوب بالذّات هو نفس التّقرّر والوجود ، مع امتناع البطلان وعدم العدم بالنّظر إلى نفس المعنى وطباع سنخ المفهوم . فإذن ، الموجوديّة بالفعل مثابتها هناك مثابة نفس اللونيّة والإنسانيّة هاهنا ، فكيف يصحّ أن تناط بشيء من الفصول أو الخصوصيّات والعوارض . والواجب بالذّات هو الغنىّ المطلق ، وليس له وجود ثان ، بعد ما له في مرتبة ذاته بحسب نفس معناه . واللّون أو الإنسان ، له ، بعد اللّونيّة أو الإنسانيّة ، وجود يستند إلى علله . فإذن ، قد بزغ أنّ وجوب التّقرّر والوجوب بالذّات ليس يصحّ أن يكون طباعا يحتمل الاشتراك [ 78 ظ ] أصلا . وبالجملة ، القيّوم الواجب بالذّات يجب أن يكون متوحّدا بحقيقته ومتشخصا بذاته . لست أقول « بلوازم حقيقته وبعوارض ذاته » ، وإلّا لم يكن ماهيته هي بعينها إنيّته . فليس يسوغ أن يقال له : إنّه طبيعة مرسلة ، ولا إنه شخص بعينه من طبيعة مرسلة ومن لوازم مخصّصة مشخّصة ، بل إنّه بنفس ذاته ينفرد ويمتاز عن كلّ شيء هو غير ذاته ؛ ويمتنع أن يكون حقيقته لغير هويّته الواحدة ، ولا يوصف بأنّه كلّىّ وطبيعة مرسلة ، ولا بأنّه جزئيّ وفرد من طبيعة مرسلة ، بل هو الواحد الحقّ من كلّ وجه ، والأحد المطلق من كلّ جهة . تقديس ( 39 - المتوحّد بالحقيقة لا شريك له ، متقدس ، لا علّة له ، ولا حدّ له ، حقيقته وجوده ) وإذ حقيقة الوجوب بالذّات فعليّة محضة من جميع الجهات . فالوحدة الشّخصيّة المبهمة ، كما للهيولي الأولى المبهمة الذّات الموجودة والمبهمة الهويّة الشّخصيّة ، ليست عن ساحة جنابه إلّا في قصيا مراتب النأى والابتعاد . وإذ هو متوحّد بالحقيقة متشخص بالذّات ، غير متعلّق بالغير ، فلا مثل له . وإذ ليس يصحّ تكافؤ بينه وبين