فإن غولط : بأنّ المعقوليّة بما هي معقوليّة ليست تأبى أنّ تفارق العاقليّة ، وكذلك العاقليّة من حيث هي عاقليّة ؛ والمعقوليّة بما هي معقوليّة تستدعي وجود موصوفها لشيء ، لا وجود شيء لموصوفها ، والعاقليّة بما هي عاقليّة على العكس ، فهما حيثيّتان مختلفتان مفهوما واقتضاء . حوول كشف غطاء التّدليس على مضاهاة ما ذكر . ثمّ أليس الفحص يقضى أنّ الماهيّات علل للوازمها ، إذ لو لم يكن الاقتضاء لازم نفس ذات الملزوم وماهيّته ، بل كان حصول اللّازم له باقتضاء علّة من خارج ، لصحّ تقرّر الملزوم عريا عن ذلك اللّازم عند فرض انتقاء تلك العلّة ؛ أي ما لم يلحظ الاستناد ، فلم يكن هو لازما ، وهي أيضا متّصلة بها ، أو هي حاصلة فيها ، لا في شيء آخر منفصل عنها . فالزّوجيّة من ماهيّة الأربعة وفيها ، ومساواة الزّوايات للقائمتين من ماهيّة المثلّث فيها ، واستعداد الكتابة من ماهيّة الإنسان وفيها . وإن أوهم : أنّ هذه الماهيّات مركبّة : إمّا في التّصوّر واللّحاظ التّحليلىّ فقط ، وإمّا في الوجود أيضا . أزيح : بأنّ في كلّ مركّب بسيطا ، ولكلّ من البسائط شيء من اللّوازم لوحدته وهويّته أيضا ، لأنّ للحقيقة المركّبة لا محالة وحدة تخصّها ، واللّازم إنّما يلزم عند الاجتماع ، وليس علّة لزومه أحد أجزاء المجتمع ، وإلّا لكان حاصلا قبل الاجتماع ؛ ولا القابل له جزءا ما ، إذ إنّما الموصوف به نفس الحقيقة المجتمعة . فالقابل والفاعل إنّما هو المجموع بما هو المجموع . فإذن الشيء الأحديّ الذّات ، والشيء الواحد بالاعتبار الذي هو به واحد قابل وفاعل . ومن المستغرب ، أنّ هذا الشّيخ المراوغ مساعد الشّركاء ، أساء في بعض كتبه على استناد لازم الماهيّة إلى نفس ذاتها من غير مدخليّة مرتبة الوجود ولا جاعليّة الجاعل في العليّة إلّا بالعرض ؛ ومنفرد بتشريك اللّوازم والجوهريّات في إحدى خاصيّاتها ، وهي امتناع رفعها عن الماهيّة في التوهّم . فإن كنت ، بعد ، يزعجك : « أنّه إذا اقتضت ماهيّة بسيطة أو حقيقة ما واحدة لازما ما من اللّوازم العرضيّة ، كانت نسبته إليها بحسب مرتبة نفسها من حيث هي هي ، نسبة