غير مقتض للوجود ولا للعدم . ( مب 1 ، 114 ، 2 ) - الممكن ينقسم إلى ما يكون ممكن الوجود في ذاته ، وإلى ما يكون ممكن الوجود لشيء . وكل ما هو ممكن الوجود لشيء فهو ممكن الوجود في ذاته ولا ينعكس فإنّه ربّما يكون ممكن الوجود في ذاته ولا يكون ممكن الوجود لشيء ، أمّا واجب الوجود لشيء كالصور والأعراض أو ممتنع الوجود لشيء كالجواهر القائمة بأنفسها . ( مب 1 ، 124 ، 9 ) - إنّ الممكن ما لم يصر واجبا لم يوجد . ( مب 1 ، 131 ، 13 ) - كل ممكن فإنّه لذاته يستحقّ العدم ومن غيره يستحقّ الوجود ، وما بالذات أقدم ممّا بالغير ، فالعدم في حقه أقدم من الوجود تقدّما بالذات فيكون محدثا حدوثا ذاتيّا . ( مب 1 ، 134 ، 2 ) - إنّ الممكن يستحقّ من ذاته اللااستحقاقية للوجود والعدم ، وهذه اللااستحقاقية وصف عدمي سابق على الاستحقاق فيتقرّر الحدوث من هذا الوجه . ( مب 1 ، 134 ، 11 ) - الممكن لا يوجد ولا يعدم إلّا بسبب منفصل . ( مح ، 62 ، 18 ) - الممكن حال بقائه لا يستغني عن المؤثّر . ( مح ، 66 ، 22 ) - الممكن إمّا أن يكون في الموضوع وهو العرض ، أو لا يكون وهو الجوهر . ( مح ، 70 ، 3 ) - الممكن دائر بين الوجود والعدم . ( مح ، 107 ، 15 ) - إنّ قولنا الممكن قابل للوجود والعدم لا نعني به أنّ تلك الماهيّة متقرّرة حالة الوجود والعدم ، بل نعني به أنّ الماهيّة لا يمتنع في العقل بقاؤها كما كانت ولا يمتنع في العقل بطلانها . ( مح ، 109 ، 20 ) - الممكن مفتقر إلى المؤثّر ؛ لأنّ الممكن قد استوى طرفاه ، وما كان كذلك : افتقر إلى المرجّح . ( محص 2 ، 154 ، 5 ) - إنّه ثبت أنّ الممكن كما أنّه محتاج إلى المؤثّر حال حدوثه ، فهو محتاج . إليه أيضا حال بقائه ، وكل ما سواه فهو محتاج إليه في جميع أوقاته ، سواء كان ذلك حال الحدوث ، أو حال البقاء . وكما أنّه محتاج إليه في جانب الوجود ففي جانب العدم أيضا كذلك لمّا ثبت أنّ الممكن ليس معدوما لذاته ، بل علّة العدم عدم العلّة ، فثبت بما ذكرنا : أنّ الحق سبحانه وتعالى أشرف من غيره بحسب هذه الاعتبارات . ( مطل 1 ، 37 ، 13 ) - إنّ الممكن ، لا تفسير له ، إلّا الذي يقبل الوجود والعدم ، من حيث هو هو . أو أنّه الذي لا يلزم من فرض وجوده وفرض عدمه ، من حيث هو هو محال . وأمّا الافتقار ، فلا تفسير له ، إلّا أنّه هو الاحتياج والتوقّف . وأمّا المؤثّر فلا تفسير له ، إلّا الأمر الذي به ، ولأجله يحصل ذلك الشيء . ( مطل 1 ، 81 ، 22 ) - إنّ الممكن هو الذي يكون نسبة الوجود إليه كنسبة العدم ، ومتى اعتقدنا أنّ نسبة الوجود ونسبة العدم إليه على التساوي ، حكم صريح العقل بأنّه يمتنع رجحان أحد الجانبين على الآخر إلّا لأمر منفصل ، والعلم بأنّ الأمر كذلك علم بديهيّ ضروريّ ، ومن أنكر ذلك