وهو اللّه سبحانه وتعالى . ( مفا 19 ، 170 ، 12 ) جسم أول - إن الجسم الأول لا يصحّ عليه الكون والفساد . ( ش 1 ، 92 ، 10 ) جسم بسيط - إنّ لكل جسم بسيط صورة نوعية مقتضية لما له من الشكل ، مثلا للماء صورة نوعية هي المقتضية لما له من الشكل ، ثم إنّ جزء الماء مساو لكلّه في تلك الصورة ولم يجب أن يساويه في ذلك الشكل ، فعلمنا أنه لا يلزم من كون الجزء مساويا للكل في الأمر المقتضي للشكل أن يساويه في الشكل . ( ش 1 ، 35 ، 12 ) - الجسم البسيط هو الذي طبيعته واحدة ليس فيه تركيب قوى وطبائع . ( ش 1 ، 78 ، 5 ) - تفسير الجسم البسيط ، فنقول : الجسم إمّا أن تكون حقيقته أنّها تتولّد من اجتماع أجسام ، يكون كل واحد منها مخالفا للآخر من صفته وطبيعته ، وإمّا أن لا يكون كذلك . فالأول هو المركّب ، والثاني هو البسيط . ( شر 2 ، 73 ، 8 ) - كل جسم بسيط ، فإنّا إذا فرضناه خاليا عن كل ما يصحّ كونه خاليا عنه ، فإنّه لا بدّ له من حيّز معيّن ، وجهة معيّنة ، ولا بدّ له من سبب . وذلك السبب إمّا طبيعته المخصوصة ، أو غيرها ، والثاني باطل . لأنّا في هذا الفرض قد أزلنا كل العوارض المفارقة . فبقي أن يكون السبب هو الأول . ( شر 2 ، 73 ، 19 ) - إنّ كل جسم بسيط ، فلا بدّ له من شكل طبيعي ، بيّن هاهنا : إنّ ذلك الشكل الطبيعي هو الكره . وتقريره : أنّ كلّ شكل طبيعي تقتضيه طبيعة بسيطة ، فأجزاؤه متشاكلة . ولا شيء ممّا ليس بكرة ، أجزاؤه متشاكلة . ينتج من الضرب الأول من الشكل الثاني : إنّه لا شيء من الشكل الذي تقتضيه طبيعة بسيطة ليس بكرة . وسلب السلب إيجاب . فيلزم أنّ كل شكل طبيعي لجسم بسيط هو كرة . ( شر 2 ، 75 ، 14 ) - الجسم البسيط هو الذي طبع أي جزء فرض منه مساويا لطبع كلّه . ( ل ، 59 ، 2 ) - الجسم البسيط لا يقتضي إلّا شيئا غير مختلف الجسم إذا فرضناه خاليا عن كلّ ما يمكن خلوّه عنه . ( ل ، 59 ، 4 ) - الجسم إمّا أن يكون بسيطا وهو الذي يشابه كل واحد من أجزائه كلّه في تمام الماهية ، وإمّا مركّب وهو الذي لا يكون كذلك ، أمّا البسيط فإمّا فلكي وإمّا عنصري . ( مح ، 103 ، 8 ) - إنّ الجسم البسيط ، وإن كان واحدا في نفسه ، إلّا أنّ حصول الانقسام فيه أمر ممكن . وكل ما كان ممكنا ، فإنّه لا يلزم من فرض وقوعه : محال . فإذا فرض ذلك الانقسام واقعا ، امتنع أن يلزم منه محال . ولمّا لزم المحال ، علمنا : أنّه إنما لزم لا من هذا الغرض ، وإنّما لزم من قيام الصفة التي لا تقبل القسمة بالمحل ، الذي يقبل القسمة ، فوجب أن يكون هذا الغرض محالا . ( مطل 7 ، 61 ، 19 )