فإنه يقال للهواء إنّه يكون عن الماء ويقال للماء إنه فسد إلى الهواء . ( ش 1 ، 94 ، 7 ) - إن الجسم إذا كان يتطامر وينغمر تحت الإصبع أو ما يجري مجراه قلنا له إنّه ليّن . ( ش 1 ، 100 ، 7 ) - إن كل جسم يتحرّك إلى جهة ، فإما أن يكون مطلوبه الحصول في نفس تلك الجهة أو القرب منها . ( ش 1 ، 111 ، 1 ) - كل جسم فهو مركّب من الهيولى والصورة . ( ش 1 ، 211 ، 10 ) - إنّ كل جسم وكل عرض فإنه لا بدّ وأن يكون معلولا ممكنا فلا يكون شيء منها واجب الوجود . ( ش 1 ، 211 ، 29 ) - الجسم يجب أن يكون متناهيا لما ثبت من وجوب تناهي الأجسام . ( ش 2 ، 25 ، 26 ) - أمّا العرض فهو إمّا أن يقتضي قسمة أو نسبة ، أو لا قسمة ولا نسبة . والأوّل هو الكمّ . وهو إمّا أن يكون بحيث تشترك أجزاؤه في حدّ واحد - وهو الكمّ المتّصل - أو لا يكون كذلك - وهو الكمّ المنفصل - أمّا الكمّ المتّصل ، فهو إمّا أن يكون منقضيا غير مستقرّ - وهو الزمان - وإمّا أن يكون باقيا مستقرّا - وهو إمّا أن يقبل القسمة في امتداد . وهو الجسم - وأمّا الكمّ المنفصل . فهو العدد . ( شر 1 ، 97 ، 11 ) - إنّ قولنا : كل جسم فهو مركّب من المادّة والصورة ، لا يقتضي أن يكون كل مركّب من مادّة وصورة فهو جسم . لمّا عرفت : أنّ الموجبة الكلّية لا تنعكس كلّية ، بل لنا أن نثبت ذلك على مقتضى أصول الحكماء . وذلك لأنّ الجوهر عندهم : مقول على ما تحته قول الجنس على أنواعه ، وأحد أنواع الجوهر هو الجوهر المجرّد ، فيكون الجوهر المجرّد داخلا تحت الجنس ، وكل ما كان كذلك فذاته مركّبة من الجنس والفصل . والجنس والفصل إذا اخذا بشرط التجريد ، كانا مادّة وصورة . وهذا يوجب القطع بكون هذه الجواهر المجرّدة مركّبة من مادّة وصورة . فثبت بهذا : أنّه ليس كل ما كان مركّبا من المادة والصورة ، فهو جسم . ( شر 3 ، 18 ، 17 ) - إنّ الجسم يمتنع أن يكون مركّبا من الهيولى والصورة . ( شر 3 ، 25 ، 6 ) - ثبت أنّه يجب أن لا يكون الجسم مؤلّفا من مفاصل غير متناهية ، وثبت أنّه لا يجب أن يكون مؤلّفا من مفاصل متناهية . ( ل ، 49 ، 6 ) - كل جسم يمكن أن يتحرّك بالاستقامة فجهة حركته إمّا معه أو قبله . ( ل ، 58 ، 13 ) - إنّ الجسم يفيد التركيب ، والدليل عليه أنّ الشيء كلّما كان أعظم جثة قيل إنّه أجسم من غيره ، وعظم الجثة عبارة عن كثرة الأجزاء ، فإذا كان الأجسم يفيد كثرة الأجزاء فلفظ الجسم يفيد أصل التركيب والتأليف ، وهذا في حق اللّه تعالى محال ، فكان إطلاقه عليه محالا . ( لو ، 359 ، 17 ) - الجسم من حيث هو متحرّك قابل للحركة ونسبته إليها بالإمكان ، ومن حيث هو محرّك فاعل ونسبته إلى الحركة بالوجوب . ( مب 1 ، 555 ، 10 ) - إنّ كل جسم فلا بدّ وأن يكون فيه مبدأ حركة وضعية أو مكانية . ( مب 1 ، 630 ، 8 ) - الجوهر إمّا أن يكون في المحل وهو الصورة أو يكون محلّا وهو الهيولى أو مركّبا من