بذلك . فإن حكم حكما جزما فذاك هو الضروريّ بحسب الذهن ، وإن توقّف ولم يجزم بالحكم ، فذاك هو الممكن بحسب الذهن . ( شر 1 ، 135 ، 1 ) - أمّا الإمكان فالمراد إمّا الإمكان العام أو الخاص أو الأخصّ أو الاستقباليّ ، وأقسام الخاصّ خمسة . لأنّ الممكن الخاص إمّا أن يكون دائم الثبوت ، أو دائم العدم ، أو راجح الوجود ، أو راجح العدم ، أو متساوي الطرفين . ومجموع هذه الاعتبارات ثمانية . فيصير مجموع الجهات المعتبرة بحسب الضرورة وبحسب الإمكان : ستة عشر . ( شر 1 ، 182 ، 12 ) - الإمكان قد يراد به ما يلزم سلب الامتناع ، وعلى هذا التفسير فما ليس بممكن فهو ممتنع ، فالواجب داخل في هذا الممكن . وقد يراد به ما يلزم سلب الامتناع والوجوب معا ، ويكون التقسيم بحسب هذا التفسير ثلاثة : الممكن والواجب والممتنع . وقد يراد به ما يلزم سلب الامتناع والوجوب بحسب الذات والوصف والوقت وهو كالكتابة للإنسان ، ويكون التقسيم بحسب هذا التفسير أربعة : الواجب والممتنع والممكن الذي يكون ضروريا بحسب الوصف والوقت والذي لا يكون ضروريا بحسب شيء من هذه الاعتبارات . وقد يراد به شيء آخر وهو أن يكون الالتفات إلى كيفية الحمل لا بحسب حال الحاضر والماضي بل بحسب الاستقبال ، وهو أن يكون المعنى غير ضروريّ الوجود والعدم في أي وقت فرض في المستقبل ، وهو ممكن . ومنهم من شرط في هذا الممكن أن يكون معدوما في الحال ويظن أنّه إذا كان موجودا في الحال فقد صار ضروريّ الوجود ، وما صدق عليه أنّه ضروريّ الوجود لا يصدق عليه أنّه ممكن الوجود ، لكنّه لا يعلم أنّه إذا فرضه معدوما في الحال فقد صار واجب العدم في الحال ، فإن لم يصر هذا لم يصر ذلك ( ل ، 16 ، 3 ) - كل حادث فإنّه مسبوق بإمكان حدوثه ، وذلك الإمكان يستدعي محلّا . ( ل ، 49 ، 17 ) - الإمكان ثبوتي وليس هو عبارة عن تمكّن القادر من التأثير . ( ل ، 93 ، 7 ) - الإمكان صفة للممكن والصفة مفتقرة إلى الموصوف والمفتقر إلى الممكن أولى بالإمكان . ( ل ، 93 ، 15 ) - الإمكان أمر وجودي . ( مب 1 ، 118 ، 21 ) - إنّ الإمكان ليس وصفا ثبوتيّا . ( مب 1 ، 119 ، 15 ) - إنّ الإمكان محوج إلى السبب . ( مب 1 ، 125 ، 11 ) - الإمكان أمر إضافي نسبي فلا يكون جوهرا . ( مب 1 ، 136 ، 6 ) - لمّا سمّوا ( الفلاسفة ) الإمكان بالقوة سمّوا الأمر الذي يتعلّق به الإمكان وهو الحصول والوجود بالفعل . ( مب 1 ، 380 ، 3 ) - إن الحدوث من حيث هو حدوث مانع عن الاحتياج ، وإنّما المحوج هو الإمكان . ( مب 1 ، 492 ، 8 ) - الإمكان وحده غير صالح للعلّية . ( مب 1 ، 495 ، 19 ) - الإمكان أمر عدميّ والأمور العدميّة غير صالحة للمؤثّرية ، فالإمكان غير صالح للمؤثّرية . ( مب 1 ، 496 ، 1 )